طالبت نقابة تجار المواد الغذائية إعفاء مستوردات المملكة من الدول العربية من قرار بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة والبالغة نسبتها 1%.

وأكد النقيب خليل الحاج توفيق على ضرورة مساواة الدول العربية بالقرار اللاحق والذي شمل إعفاء مستوردي المنتجات الأمريكية والأوروبية من بدل الخدمات المنصوص عليه في النظام الصادر العام الماضي.

وأشار الحاج توفيق من خلال بيان اليوم الأحد أن غالبية مستوردات المملكة من الدول العربية تتركز بالمواد الغذائية والأساسية ومنها السكر والأرز والبقوليات واللحوم والأسماك والحليب والزيوت النباتية والمعلبات.

وبيّن أن مستوردات الأردن من الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية تنمية وتجسير التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة عام 1981 والتي انبثق عنها البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998.

وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على إعفاء مستوردي منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من بدل الخدمات المقررة بموجب نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم(47) لسنة 2014 ، فيما أعفى سابقا المستوردات من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من كل الجهات الرسمية تسهيل الإجراءات وتوفير كل الدعم لقطاع المواد الغذائية ووضعه على قائمة الأولويات ليتمكن من مواصلة عمله بكل فعالية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.