تعتزم نقابة المعلمين تقديم ورقة عمل الى وزارة التربية والتعليم تتضمن ملاحظاتها حول مقترح الوزارة الذي اعدته اخيرا لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

وقالت عضو مجلس النقابة هدى العتوم إن مقترح الوزارة يتضمن إن تكون مدة الدراسة في المرحلة الثانوية سنتين وخلالها يدرس الطالب مجموعة مواد منها ما يتقدم به للثانوية العامة ومنها ما يقدمه مدرسياً اضافة الى وجود دورة تكميلية بعد شهر من إعلان نتائج الثانوية العامة.

واضافت العتوم في حديث لوكالة الانباء الاردنية انه سيتم وفقا لمقترح الوزارة تقسيم المسارات الدراسية الى مسارين الاول العلوم الطبيعية والرياضيات والثاني العلوم الاجتماعية والإنسانية وهو دمج لتخصصات الأدبي والمعلوماتية والصحي والشرعي.

واوضحت ان الطالب في المسار المهني يكمل الثاني ثانوي ويتوجه لسوق العمل أو المعاهد وإذا أراد التوجه للجامعة فيعود ليدرس مواد التخصص للعلوم والرياضيات أو العلوم الاجتماعية والانسانية ويُمتحن بها وزاريا.

وفيما يتعلق بملاحظات النقابة التي ستقدمها من خلال ورقة العمل قالت العتوم انها تتضمن كثرة التغير في النظام التعليمي اذ انه لم يمضِ سنة على تغيير مناهج المهني وقبلها الصحي وحزم العلمي ومسارات المعلوماتية اضافة الى ان التعدد في مسارات وفروع الثانوية العامة أفرد مساحة لكي يختار الطالب الفرع الذي يريده وفقا لقدراته.

واشارت الى ان مقترح الوزارة يؤكد أهمية تقصير الفترة الامتحانية في حين ان تقصير فترة الامتحان الى11 يوما وتطويل مدة الدراسة الى سنتين واشغال اجهزة الدولة لثلاث فترات امتحانية لا يعتبر تخفيفا على الطالب والأهل.

وقالت ان مصاريف العائلات ستزداد خلال عامين على الدراسة الخصوصية والمصاريف التابعة لها والرسوم الوزارية للامتحان سيكون عبر ثلاث دورات، مشيرة الى انه يلاحظ بشكل عام ان مستوى علامات الطلاب في المدراس يكون اعلى في الفصل الأول واقل في الفصل الثاني وهذا ينطبق أيضا على السنتين إذ أن طول المدة سيسبب ضغطًا كبيرًا وسيبذل الطالب جهدًا ملحوظًا في السنة الأولى وتراخيًا في السنة الثانية.

ولفتت العتوم الى ان دمج فروع التعليم الصحي والأدبي والمعلوماتية والشرعي يطرح عدت تساؤلات حول عدد الذين سيفقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وعدد الذين يعملون في الحكومة كبطالة مقنعة اضافة الى حجم فرص العمل المتاحة سنويًا لهذه التخصصات الأربعة وكيفية التعامل مع آلاف الخرجين في هذه المجالات.

واكدت العتوم ان الدورة التكميلية الموجودة في النظام المقترح ستؤدي بالكثير من الطلاب الى اعادة مواد لرفع المعدل وآخرين سيتركون موادًا من السنة الدراسية للدورة التكميلية لقرب فترة الامتحانات التكميلية إضافة للراسبين ما يعني أعدادًا كبيرة في هذه الدورة.

وتساءلت العتوم عن كيفية عمل الإجراءات الإدارية والمالية للدورة وهل ذلك يعني دوام الهيئات في المدارس صيفًا ما يعني تكلفة جديدة على الطالب والوزارة.

واشارت الى انه بحسب المقترح فان فئة المتوجهين إلى التعليم المهني هي الفئة الأقل تحصيلًا بكل مراحل المدرسة ولن يقبل على دراستها أي طالب لديه طموح أو قدرات أو معدل تحصيل من مستوى مقبول فأعلى.

واقترحت العتوم في الورقة الإبقاء على النظام الحالي وتلافي جوانب القصور فيه وايجاد ثلاث مراحل تقييم قبل المرحلة الثانوية واستخدام العلامة المعيارية وتخفيف عدد الأوراق الامتحانية والمواد الدراسية من خلال التقليل من عدد المستويات واختزال المادة الدراسية اختزالا غير مخل.