ما يزال امام نقابة المحامين متسع من الوقت لاعادة ترتيب اوراقها واولوياتها وتوحيد
جهودها وتوجهها لتصب في خدمة المنتسبين اليها والتركيز بالدرجة الاولى على تحسين
الاحوال المعيشية لاعضائها ورفع كفاءة المهنة للبلوغ الى درجة الاحتراف والابداع
واعلاء بنيان الوطن الذي ينبغي ان يسهم فيه كل مواطن لمواجهة التحديات الحالية
والمستقبلية.
الا ان الداخل الى دار نقابة المحامين يلفت انتباهه لوحة الاعلانات المعلقة في
الممر الصغير للنقابة حيث تتكاثر المذكرات المعلقة لمساندة العراق الشقيق وفلسطين
الحبيبة واخرى تتحدث عن محاكمة الرئيس العراقي.. تقف امام هذه اللوحة وتعتقد للوهلة
الاولي انك في مقر حزب او منتدى فكر... وعلى بعد خطوات من لوحة الاعلانات تقبع
مكتبة نقابة المحامين، مرجع القوانين الاردنية والكتب الفقهية التي تعتبر من اهم
ادوات المحامي، وتصدمك نوعية الكتب التي اكل على معظمها الدهر وشرب في عصر تتسارع
فيه وتتوالد الافكار القانونية الحديثة التي صدرت بها ابحاث وكتب لم تجد طريقها الى
تلك (المكتبة) ولكنك تقف مدهوشا عندما تجد هذه المكتبة مستودعا صغيرا
مغبرا.

أمام هذين الموقفين لا تملك الا ان تتساءل بقوة:

هل أسست
نقابة المحامين لتكون منبرا سياسيا للدفاع عن القدس ومقاومة التطبيع ومساندة
العراق... ام ان الغاية من تشكيل هذا الصرح الشامخ هو تحسين مستوى مهنة المحاماة
والارتقاء بها والدفاع عن حقوق اعضائها في وجه الكثير من الظروف التي يتعرض لها
المحامي... فكيف عالجت نقابة المحامين مشكلة البطالة التي بدأت تنتشر في صفوف
المحامين.. واين دور النقابة في الحد منها وتوفير فرص العمل للمحامين في المؤسسات
على اختلافها.

ما هي الاستثمارات التي تقوم بها النقابة وهل انعكس مردودها
المالي ايجابيا على العمل النقابي والمنتسبين للنقابة، ما سبب العجز في صندوق
التأمين الصحي ولماذا تم رفع قسط التأمين الصحي السنوي اكثر من مرة ليصبح في اخر
مرة 118 دينارا بدلا من 95 دينارا، ما هي الالية التي اتخذتها النقابة لحل مشكلة
العجز في صندوق التأمين الصحي، ماذا فعلت النقابة تجاه ضعف الخدمات التي تقدمها
شركة ميدكسا للتأمين الصحي..

باختصار فان السؤال الذي يدور.... ما هو الدور
البرامجي لنقابة المحامين وليس الشعاراتي..

لا يمكن لاحد ان ينكر ان تسييس
نقابة المحامين قد اضر بالعمل النقابي المهني واضعفه مما ادى الى ابتعاد الكثير من
النقابيين غير المسيسين عن المساهمة في نشاطات النقابة وقلص عدد الذين يحضرون
اجتماع الهيئة العامة الى نسب متدنية...

من الذي قال ان النقيب يعبر عن
الرؤية السياسية لمنتسبي النقابة، ان نقابة المحامين مفروضة على منتسبيها بحكم
القانون والزامية العضوية وليس بحكم اعتقاد او فكر تنظيم سياسي، والاصل ان نقيب
المحامين يعبر عن مهنية وطموحات وامال منتسبيها في تحسين مهنة المحاماة، الا ان
النشاط النقابي انصرف عن مهمته في تحسين ظروف المهنة والمحامين الى مزاحمة التيارات
السياسية والحزبية في قيادة العمل العام وتوجيه الرأي العام، ان شعار الزامية
العضوية ينبغي ان يوظف لتحسين وتطوير مستوى ومهنية المحامين لا ان يكون ذريعة لحمل
منتسبي النقابة عنوة لاغراض واهداف لا علاقة لهم بها في اطار النقابة.


يزداد الهم النقابي وتزداد معاناة المحامين دون مجيب فنقابة المحامين اصبحت
منبرا سياسيا للحديث عن الهم السياسي بحجة واداء الانشغال بقضايا الوطن والامة على
حساب العمل المهني.

جريدة الرأي 10-4-2006