يبدو أن اللجان التي تنشأ على خلفية أحداث وقضايا ما هي إلا تجاوز على الحقائق، على ما يقوله نقيب المحامين مازن ارشيدات الذي يختصر ذلك بـ "إذا اردت أن تقتل قضية فشكل لها لجنة".

تعليق ارشيدات جاء في إطار رصده للجان شُكلت مؤخرا ولم تخرج نتائج عدد منها بعد، معتبرا أن الأردن أصبح سباقا في مجال انشاء لجان تحقق في الأحداث.

وفي رصد لعدد اللجان التي شكلت مؤخرا فقد وصلت إلى 6 لجان تحقق في أحداث وقضايا شهدها الأردن؛ من أحداث شغب اعقبت مباراة الوحدات وفوزه على الفيصلي إلى أحداث الجمعة 25 آذار وقضية خالد شاهين والاعتداء على مكتب الوكالة الفرنسية.

ويوضح ارشيدات أن ثمة قضايا مثل أحداث مباراة الوحدات في القويسمة و24 آذار شكلت لها لجان قضائية وظهرت نتائجها، لكن لجان أخرى لم تصدر بعد. ويطالب بلجان قضائية بديلا عن لجان أخرى شُكلت من قبل الأمن العام.

والأصل كما يراه ارشيدات أن تكون اللجان قضائية لتأخذ القضايا مجرياتها القضائية ووصولا للعدالة، “يجب أن تكون لجان التحقق محايدة والحياد يتطلب لجان قضائية".

وأعرب النقيب عن استعداد نقابته في الدخول في اللجان والعمل بفاعلية في مجال التحقق في الأحداث.

وأوضح ارشيدات "لعمان نت" أن الأمن العام عندما يشكل لجان تحقيقة بحق عناصره فهي تكون غير مرتبطة بالتحقيق بشكل عام، "هذا شأن داخلي للأمن العام، ولكن الأساس أن تكون هناك لجنة قضائية تحقق حتى تصل للعدالة وتقدم تقريرا مفصلا حول ما جرى".

"ثمة تحول جذري في العقلية الإدارية الأردنية والتي اصبحت سلطة أمنية"، وفق الناشط الحقوقي فتحي الدرداكة، وأضاف أن "العقلية الأمنية تنتج سلوك رجل الإدارة حتى لو لم يكن رجل أمن، ذلك بسبب تحسس تاريخي من المعارضة السياسية”.

وأضاف الدرداكة أنه يتم تصنيف المعارضة على أساس أمني، وليست على أنها معارضة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، وهذا الحال لم يتغير أبدا “لا يوجد طريقة للالتفاف على المسؤولية إلا من خلال لجان تحقيق، وهي تؤدي إلى قدر القضية المثارة خصوصا وأن النتائج تخضع لذات الجهات التي ترتكب المخالفات القانونية”.

واعتبر الناشط أن إطالة أمد التحقيق يؤثر على المخرجات التي تظهر مبتورة ومن هنا نرصد أكثر من ١٠ لجان تحقيق البعض منها لم تخرج وإن خرجت لن تكون إلا في صالح الجهة التي أصدرتها.

لجان تحقق

وفي رصد لسير عمل اللجان؛ فلم تخرج نتائج اللجنة التي أعلنها مدير الأمن العام الفريق حسن هزاع المجالي في 16 حزيران 2011 للتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له مكتب وكالة الأنباء الفرنسية من قبل مجهولين على خلفية خبر نشرته الوكالة عن تعرض موكب الملك للرشق بالحجارة أثناء زيارته للطفيلة. "فالتحقيق جار في انتظار النتائج” وفق مصدر أمني.

وفي سياق الأحداث، لم تظهر بعد نتائج لجنة التحقق في أحداث 25 آذار 2011 بشكل رسمي وفيها فضت قوات الأمن الاعتصام الذي نفذته حركة 24 آذار على ميدان جمال عبد الناصر/ دوار الداخلية، تلك الحادثة تبعها تبادل اتهامات بين المعتصمين والمعارضين ممن وصفوا بـ” البلطجة” وقوات الأمن.

غير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان آنذاك شكل لجنة تحقق، ودان فيها العنف الذي تعرض له المشاركين في الاعتصام، غير أن النتائج لم تحرك شيئا في المجريات.

وما تزال نتائج التحقيق في سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين مستمرة والذي غادر الأردن في 24 شباط 2011 للعلاج دون إعلان، لكن مراقبين اعتبروا تصريحات رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وقت اعلان استقالة وزيري الصحة والعدل كونهما المسؤولا عن سفره، ما هي إلا إنهاءً للقضية.

تحقيق آخر فُتح في حادثة قيام مجموعة باتت توصف بـ” البلطجية” بالاعتداء على مسيرة للمعارضة انطلقت من الجامع الحسني في وسط البلد باتجاه ساحة الأمانة يوم الجمعة 18 شباط 2011، اعتداء حمل الأمن فيه مسؤولية عدم القيام بواجبه في منع الاعتداء.

بعد يومين من الاعتداء أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق طاهر العدوان في 20 شباط 2011 عن تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل الاسبق حسين مجلي للتحقيق بالحادثة وذلك ووفق المادة 47 من الدستور وخرجت نتائجها.

في عودة إلى لجنة تحقق أنشئت بتاريح 10 كانون أول 2010 على خلفية أحداث ملعب القويسمة الذي شهد اعتداءً على جمهور نادي الوحدات في أعقاب المباراة التي جمعت فريقهم بالخصم التقليدي فريق نادي الفيصلي.

الأحداث استدعت رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير على ابن الحسين تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، اللجنة شكلت في 11 كانون أول 2010 غير أن نتائجها لم تظهر حتى الآن.