رفضت نقابة المحامين اليوم الأربعاء 3 آيار تعيين محام للدفاع عن ساجدة الريشاوي العراقية المتهمة في التورط في تفجيرات عمان الإرهابية تشرين ثاني الماضي،

معللة رفضها بان تعيين المحامي كان من المفترض أن يتم في مرحلة التحقيق.
جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين صالح العرموطي الى رئيس محكمة امن الدولة قال فيها " انه وفقا لاصول المحاكم الجزائية يتوجب على "رئيس المحكمة او نائبه تعيين محام للمتهم الذي لم يعين محاميا ولا تساعده حالته المادية على ذلك".
واشار العرموطي الى ان توكيل محام للدفاع عن المتهمة "كان من المفروض ان يتم في مرحلة التحقيق معها لوضع الضمانات الاساسية للتحقيق مما فوت الفرصة على المتهمة واخل بحقوقها".
بالمقابل يقول قانونيون أنه وفقاً لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي حالة استثنائية واحدة "يجوز للمدعي العام ان يستجوب المتهم بدون حضور وكيل للدفاع عنه في الحالات التي يخشى فيها ان تضيع الأدله أو تؤثر على التحقيق، حيث أجاز القانون التحقيق مع المتهم بمنأى عن حضور وكيل للدفاع عنه"محام" على أن يقوم الإدعاء العام بإطلاعه على مجريات التحقيق مع موكله لاحقاً"
وكانت محكمة امن الدولة ارجأت في 24 نيسان الماضي محاكمة الريشاوي اول امرأة تحاكم بتهمة التورط في "اعمال ارهابية" الى اجل غير مسمى بانتظار تعيين محام للدفاع عنها.
وكانت الريشاوي من بين انتحاريين نفذوا تفجيرات التي اوقعت ستين قتيلا في تشرين ثاني الماضي في ثلاثة فنادق في عمان "راديسون ساس" و"غراند حياة" و"دايز ان" الا ان حزامها الناسف لم ينفجر.
وكان مصدر قضائي اكد في 14 اذار الماضي ان نيابة امن الدولة اعدت قرار اتهام بحق الاردني المتطرف احمد نزال الخلايلة الملقب بابو مصعب الزرقاوي وعشرة آخرين بينهم الريشاوي لاحالتهم الى محكمة امن الدولة.