بدأت نقابة الفنانين الأردنيين إجراءاتها بعد مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها لوزراة الثقافة لاتخاذ قرار رسمي بتعليق جميع أنشطتها وفعالياتها، معلنة عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد 9-4-2006 في مبنى النقابات المهنية، وإصدار بيانها وتنفيذ اعتصام للتنديد بالتهميش.

وكانت النقابة قد أعلنت أنها ستبدأ بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتكفل الخروج من الأزمة الحالية للفنانين الأردنيين، بعد أن قامت وزارة الثقافة بتهميش دور النقابة والفنان الأردني من اللجنة التوجيهية لخطة التنمية الثقافية وتجاهل طلب النقابة بإيجاد حل للموقف.

وقال أمين سر نقابة الفنانين حسين الخطيب لــعمان نت إن "هذا الموضوع ليس بجديد، ولكن صبر الفنان الأردني قد طال، ونقابة الفنانين لها وجهة نظر في الشأن الفني الثقافي منذ تأسيسها، لأن الفن يمثل علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي والبيئي والكوني، إضافة إلى أنه نمط عيشي جماعي وسلوك بشري وتاريخ نشأة الفنان الأردني الذي حمل على كاهله أعباءه مرتبط بوجود وزارة الثقافة ووجود الإعلام".

وأوضح أن النقابة ماضية بقراراتها لأن "حالة التهميش لدور النقابة والحالة الإبداعية للفنان الأردني وكل الإفرازات السلبية التي جاءت من المؤسسات الرسمية وأولها وزارة الثقافة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكل الجهات الرسمية المعنية، أدت بالنقابة والفنان الأردني الى أن يضيق ذرعا بكل هذا".

وتابع الخطيب "وزير الثقافة قام بزيارتنا في النقابة ونحن أيضا زرناه من أول لحظة، ووضعناه أمام تصورات النقابة ورؤاها في سبيل أن ننهض سوياً في موضوع الشأن الثقافي والفني، إلا أن بطء الموضوع إضافة الى تهميش دور النقابة وما تمثل أخيرا في اللجنة التوجيهية للتنمية الثقافية زاد من ذلك، فالتنمية الثقافية لا تأتي من جهد فردي تمثله الوزارة، لكن ومع كل الاحترام لكل الأسماء الموجودة لكنهم لا يمثلون طيوف المجتمع الثقافي الأردني بأكمله" متابعاً الخطيب.

وشرح أمين سر النقابة تفاصيل الموقف "حضر أمين عام وزارة الثقافة جريس سماوي بناء على رغبته الى نقابة الفنانين، وتم التحاور في أبرز المشاكل الحاصلة وأعطيناهم مهلة 48 ساعة، وبعد ذلك لم يحصل سوى مكالمة عبر برنامج تلفزيوني مع الوزير ونقيب الفنانين لم تسفر عن شيء، ولم يكن هناك أي إجراء رسمي، نحن بلد مؤسسات وجميع مؤسسات الرسمية المهتمة بالشأن الفني معنية كالإذاعة والتلفزيون وغيرها، وليس وزارة الثقافة وحدها".

من جهته نفى أمين عام وزارة الثقافة جريس سماوي أن يكون هناك تهميشاً لنقابة الفنانين الأردنيين "فهي جسم ثقافي ممثل للفنانين شئنا أم أبينا ونحن نتعامل مع هذا الجسم تعاملنا مع الأجسام الأخرى، وفيما يخص اللجنة التوجيهية فهناك سوء فهم لدورها ولطبيعة تشكيلها، فهي لجنة وضعت توجيه خطة التنمية الثقافية وليس توجيه الوزارة، وأفرادها لديهم القدرة على صياغة التعليمات مثلاً، وهناك مستشارين قانونيين وفنانين مسرحيين وسينمائيين وفي كافة الحقول، إضافة الى أعضاء من نقابة الفنانين ومن رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب أيضا ومن مختلف المؤسسات كممثلين للطيف الثقافي".

وفيما يخص احتجاج النقابة فيشرح سماوي "الاحتجاج كان على التمثيل المؤسسي بمعنى أن تكون المؤسسة موجودة، وهذا يخالف طبيعة اللجنة فهي بالأساس تقوم بعمل إجرائي تنفيذي اقتراحي للخطة".

"هناك حق ديمقراطي لأي جسم نقابي أو ثقافي أن يقوم بما يرتأيه مناسباً" يعلق سماوي على نية النقابة عمل الاعتصام ويتابع "والوزارة مظلة لكل العاملين في الحقل الثقافي، وفي الحقيقة لم نكن نرغب أن يحصل هذا التصعيد غير المبرر من قبل النقابة، لأنه أولاً حينما طلبنا من النقابة أن تضع مطالبها على ورقة وتقدمها بحضور مستشار قانوني من النقابة ومستشار قانوني من الوزارة وأعضاء من النقابة والوزارة لدراسة هذه المطالب رفضت النقابة".

وثانياً! "هناك مطالب ليست من وظيفة وزارة الثقافة، بل من وظيفة مؤسسات أخرى وهذا جهل بالقوانين والتشريعات وبطبيعة المؤسسات التي تعنى بالهم الثقافي".

مهلة الـ 48 ساعة لم تكن كافية لتغيير قانون أو تشريع قانون في الوزارة وهو مبررها حيال موقف النقابة، إذ يقول سماوي"هم وضعوا مهلة 48 ساعة لتغيير قوانين وتشريعات وتعليمات، وهذه القوانين يجب أن تمر بقنوات تشريعية وجلسات وباستشارات قانونية، هل يعقل هذا؟ نحن أصلا في الوزارة قمنا بخطوات لرفع شأن المنتج الثقافي، إذ قبل أن تحدث هذه المسألة كان الوزير قد التقى بالملحقين الثقافيين العرب، وجزء كبير من حديثه كان حول ترويج المنتج الدرامي في دولهم، وقبل ذلك أيضاً مرّ علي قانون صعوبة المهنة وطلبنا استشارة القانونيين في هذه المسألة".

وعن الإجراء الذي ستتبعها وزارة الثقافة الآن "ليس هناك إجراء فيما يخص النقابة، نحن نقوم بعملنا كالمعتاد وندعم الفنان كالمعتاد، كان من الأجدر بالنقابة أن تجلس معنا وتضع مطالبها على الطاولة دون أن يكون هناك تهويش وكلام في الهواء، فالاصل في تنفيذ هكذا مطالب أن تكتب وتناقش تشريعيا وقانونيا فمن المطالب مثلاً لماذا لم يكن نقيب الفنانين ممثلا في مجلس الإذاعة والتلفزيون، فهذا ليس من وظيفة وزارة الثقافة ".