طالبت النقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة الأربعاء، بمباشرة العمل بقرار رفع الحد للأجور اعتبارا من مطلع العام القادم2021، ليصبح 260 وفق قرار اللجنة الثلاثية.

 رئيس النقابة العامة خالد ابو مرجوب، بين في  كتاب موجه لوزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار  أنه:"نظرا لاقتراب موعد تنفذ القرار فإننا نأمل من وزارة العمل التعميم على الشركات و المؤسسات ومؤسسة الضمان الاجتماعي وكل الجهات ذات العلاقة، بمباشرة العمل بالقرار وعدم تأخيره". 

وأوضح، أن الحكومة قدمت تسهيلات لأصحاب العمل من خلال حزمة البرامج التي أطلقتها مؤخرا، حيث تساهم بدفع جزء من رواتب العاملين، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة " أن تنظر الحكومة لمعاناة العمال بنفس العين التي تنظر بها لأصحاب العمل"

وأكد رئيس النقابة، إلى أن شريحة واسعة من العاملين في قطاع المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق وصالونات التجميل ممن تمثلهم النقابة، يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو قريبا منه، مشيرا إلى حجم القلق والأثر النفسي الذي ينتاب العمال جراء ضعف الأجور.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير/شباط 2020 رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.

وتوافق أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.

ونصت المادة 52 من قانون العمل على أن مجلس الوزراء يشكل لجنة ثلاثية بناءً على تنسيب الوزير، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال، وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.

وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

وتتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة السابقة بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وكان مجلس الوزراء قرر عام 2017، أن يكون الحد الأدنى للأجور للأردنيين 220 ديناراً.

ويقصد بالأجر في قرار مجلس الوزراء كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل، أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المملكة