حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من تعرض السوق المحلية لنقص مادة اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة وذلك بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ"التعسفية" والتي تمارسها أمانة عمان الكبرى وبلدية الزرقاء بحق مستوردي وتجار اللحوم.

وأوضحت النقابة في بيان صحافي الاثنين أن الأمانة تقوم بحملة مخالفات بالجملة على المركبات التابعة لتجار ومستوردي اللحوم بما يدفعهم إلى وقف التوزيع في العاصمة عمان والمحافظات، مشيرة إلى أن الأمانة ترفض منحهم رخص المهن لمركبات التوزيع التابعة لتجار اللحوم إلا بعد دفعهم للمخالفات رغم أنها منظورة في المحاكم المختصة ودفعها يستحق بعد البت فيها، مضيفة أن الأمانة أصبحت تطالبهم، لأول مرة، بدفعها قبل إعطائهم رخص المهن.

وأضافت بأن الأمانة تقوم بحملة مخالفات على المراكز التجارية "المولات" في حال وجدت لديها لحوم مجمدة غير مدفوعة الرسوم المزدوجة للأمانة من قبل التجار مما دفعهم إلى الإحجام عن بيع هذه المادة الهامة خاصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ويطالب المسلخ التابع للأمانة التجار بحوالي 1250 دينارا عن كل حاوية لحوم مجمدة بدل معاينتها رغم ان المستورد يقوم بدفع رسوم معاينة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما يوجد قضية منظورة حاليا في المحاكم المختصة تتعلق بنظام المسالخ بخصوص موضوع رسوم المعاينة المزدوجة، بحسب البيان.

ودعت النقابة الجهات الرسمية خاصة وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات التي أصبحت عبئا على التجار وتدفعهم إلى تجميد أعمالهم في السوق المحلية ما يعني تهديد الأمن الغذائي الوطني، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ رقم (19) لسنة 2008 الذي تم بموجبه رفع رسوم الفحص والمعاينة على اللحوم الحمراء المستوردة والدواجن المحلية والمستوردة والأسماك بأنواعها بنسبة وصلت إلى حوالي 300 في المائة مما انعكس على الأسعار.

وكان نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أكد في وقت سابق أن إجراءات البلدية تجاه تجار وموزعي اللحوم في محافظة الزرقاء تهدد بنقص مادة اللحوم المجمدة.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بحملة مخالفات "غير مبررة" على مستوردي وتجار اللحوم بهدف الضغط عليهم لدفع رسوم معاينة للبلدية مرة أخرى رغم دفعها مسبقاً رسوم فحص ومعاينة عند دخولها الأردن من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

مواضيع ذات صلة: