ثمن الاتحاد العام لنقابات العمال قرار الحكومة برفع الحد الادنى للأجور، مشيرا الى انه تأكيد على اعطاء الاولوية للعمالة الاردنية في التشغيل.

وقال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة ان طموحات الاتحاد اكبر من ذلك نظرا لمرور خمس سنوات تقريبا دون رفع للأجور والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة اليومية.

وكان مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للأجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.

واضاف المعايطة ان القرار يعتبر خطوة ايجابية في هذا الوقت على امل ان يتم رفع الحد الادنى للأجر بداية العام المقبل وهذا ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .

وقال المعايطة انه على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المعنية بدراسة الحد الادنى للأجر ان تراجع القرار مع بداية كل عام لتقرير واعتماد الزيادة، معربا عن امله ان تكون هذه الزيادة حافزا للعمال على الانتاج والعطاء والاستقرار في بيئة العمل .

ودعا اصحاب العمل الى التطبيق الفوري لهذه الزيادة، حفاظا على حقوق العمال، مشيرا الى ان الاتحاد ينظر إلى الاجر كأهم عنصر من عناصر العمل اللائق، انطلاقا من اهميته الاقتصادية والاجتماعية في حياة العامل خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العامل اليوم وما يتعرض له من ارتفاع حاد في الاسعار ومتطلبات حياته اليومية.

وكان وزير العمل علي الغزاوي قال في تصريحات صحافية ان الحد الادنى للأجور في هذا القرار يطبق على العمال الأردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم، وبموجب القرار يكون الحد الادنى للأجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لأي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للأجر الشهري على 30 يوما، وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للأجور تقررها اللجنة.

وشدد الغزاوي على ان لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل ستباشر عملها لغايات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين، مؤكدا انه لن يكون هناك اي تهاون مع اي منشأة تحاول التلاعب على هذا القرار.