بين
عدد من المحللين ان النظام الضريبي في حالة عدم توازن، إذ انه يوجد احلال لبعض
الضرائب غير المباشرة لتكون ضريبة مباشرة، وهذا سبب حالة من الظلم لبعض شرائح المجتمع
من ذوي الدخل المنخفض.وبين أمين عام الحزب
الشيوعي والمحلل الاقتصادي د. منير حمارنة ان
"الضرائب المباشرة التي في مقدمتها ضريبة الدخل والتي ينص الدستور الاردني
على ان تكون ذات طابع تصاعدي يتناسب مع المداخيل والارباح بُدء غض النظر عنها وبدأ
احلال الضرائب غير المباشرة والتي تجعل دفع الضريبة متساوي لمن يشتري".

كما اضاف ان ضريبة
المبيعات :"ضريبة جائرة لانها تتعامل مع كل الناس على نفس
المستوى بغض النظر عن دخلهم"، واوضح ان " ضريبة المبيعات اصبحت
تشكل النسبة الاكبر من الايراد الضريبي في الموازنة العامة، وهذا سبب حالة من عدم
التوزان وعدم العدالة في النظام الضريبي".

ومن جهته بين المحلل
الاقتصادي د. إبراهيم سيف ان " العدالة في
القوانين الضريبية مسألة نسبية وليست مطلقة، والسبب أن الضرائب تعتمد على تركيبة
الاقتصادات والدول".

واوضح "الان لدينا نظام ضريبي
يراعي الخصوصية والأوضاع الاقتصادية في الأردن، فهناك تفاوت في الضرائب المفروضة
على الشركات، وبعض الحوافز الضريبية الممنوحة لبعض المحافظات والمناطق لإحقاق
التنمية المتوازنة، لكن لم تؤدي الحوافز الضريبية إلى النتائج المرغوب فيها من قبل
المخطط لذلك يتم إعادة النظر في هذا النظام".

وفيما يختص بضريبة
المبيعات تحدث سيف " يوجد فرق كبير
بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، فالمبيعات تكون على الاستهلاك اما الدخل فتقتطع
قبل ان تبدأ عملية الانفاق وهذا فرق جوهري"، واضاف " ضريبة
المبيعات هي ضريبة متساوية لكن هناك استثناءات ايضا في ضريبة المبيعات على العديد
من السلع، سواءً اكانت تتعلق بالحد الادنى لتحصيل الضرائب، او مدى اخضاع العديد من
المنشآت والأنشطة".

وقال سيف انه " كلما تستهلك اكثر كلما دفعت ضريبة اكثر، والذي يستهلك اكثر هم
شرائح الدخل المرتفع، لكن الجدل ان النسبة من اجمالي الاستهلاك هي نسبة واحدة،
ولنفرض انها 15-16 %، وكنسبة لذوي الدخل المتدني تكون هذه النسبة مرتفعة"، كما
اوضح ان بعض الدراسات تشير إلى ان النسبة تصل تقريباً إلى 5% بالنسبة إلى فئات
الدخل المتدني، في حين انها في شرائح الدخل المرتفع ترتفع إلى اكثر من ذلك".

ويرى رئيس جمعية
المحاسبين (سابقاً) محمد البشير ان:" الضرائب
في الأردن متدنية"، وأضاف قائلاً:" لقد التقيت بالفترات السابقة
مع مندوبين كثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكان الحديث عن أن قانون
الضرائب في الأردن سخي بإعفاءاته".

ولكن على الرغم من ذلك
فقد طالب البشير بأن تكون " الضرائب عادلة
على الدخل وان لا تكون ضريبة المبيعات إحلال لضريبة الدخل، أي ان لا يكون التخفيض
بضريبة الدخل كما هو معمول به حالياً".

وأشاد البشير بقرار
مجلس النواب رفض لقانون الدخل المؤقت:"
اللجنة المالية في مجلس النواب يسجل لها انها انتصرت لكل الخطابات والاراء التي
تتحدث عن ان السياسة الضريبية للضرائب المباشرة فيها انتصار لذوي الدخول المرتفعة
على حساب اصحاب الدخول المنخفضة".

وسط هذه الاراء هل
سيكون الاصلاح الضريبي على اجندة الدورات القادمة لمجلس الامة؟، مع توجب الحذر من
التوسع في الاعفاءات حتى لا تنعكس سلباً على خزينة الدولة، الامر الذي سيجعلها
تفرض ضرائب تكميلية لسد الاعباء المالية، خاصة ان الأردن يسعى للانخراط في مسألة
تحرير السوق والخصخصة، ناهيك عن مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي.