أثار قرار وزير الداخلية م. سمير الحباشنة باستجواب نائبين قاما بإلقاء خطبة يوم الجمعة بدون ترخيص حفيظة العديد من النواب وخصوصا نواب الجبهة معتبرين هذه الخطوة تصفية حسابات من قبل الحكومة لقيام النواب باستجواب الحباشنة في الجلسة الماضية للمجلس.وفي خطوة باتت مألوفة للشارع الأردني خاطب الحباشنة رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي وأطلعه على مخالفة كل من النائب نضال العبادي لإلقائه خطبة يوم الجمعة في مسجد أم صالح سلهب في محافظة العاصمة دون ترخيص وإلقاء النائب عبدا لمجيد الخوالدة خطبة يوم الجمعة في مسجد بلعما دون ترخيص ومخالفة النائبين للقوانين والأنظمة النافذة.



النائب الإسلامي نضال العبادي علق على خطوة الداخلية قائلا " ما اعتقده أن وزير الداخلية يعمل على تصفية حسابات شخصية بعد استجوابة في جلسة إقرار الموازنة مع أني لم اشر له أو لوزارته في خطبتي التي ألقيتها وأنا شخصيا سأقوم برفع دعوى قضائية ضد الوزير".



وأضاف العبادي " أنا خطيب رسمي لوزارة الأوقاف ومعروف عني بخطبي المعتدلة، كما أن وزير الأوقاف شخصيا طلب مني الاستمرار في إلقاء الخطب في اتصال هاتفي مع رئيس الكتلة الإسلامية بعد سؤالي عن سبب تعيين خطيب جمعة أخر للمسجد من قبل مدير أوقاف العاصمة، لذلك فان وزير الداخلية يتعدى على صلاحية وزارة الأوقاف".





أما النائب عبد المجيد الخوالدة يقول " أنا لست مخالفا للقانون، و حقيقةً وزير الداخلية هو الذي يخالف القانون والدستور والدليل انه يتغول على وزارة الأوقاف، فالمفروض أن يتم سؤالي من قبل وزارة الأوقاف حسب قانون الوعظ والإرشاد، أنا استغرب كيف يقفز وزير الأوقاف بباراشوت ويتعدى على اختصاص الوزارة الأخرى".

وأكد الخوالدة" أن قانون الاجتماعات العامة لا ينطبق على المواطنين في المساجد لان اجتماعهم هو فريضة شرعية ولا ينطبق عليها هذا القانون".





وكان محافظ العاصمة عبدالكريم الملاحمة قد قرر إحالة النائب الدكتور محمد أبو فارس وكل من احمد الكفاوين وسالم الفلاحات إلى النائب العام وذلك لأقامتهم مهرجانا خطابيا بعد الانتهاء من خطبة وصلاة الجمعة الماضية في مسجد الجامعة الأردنية بشكل يخالف قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.



ووجه محافظ العاصمة كتابا رسميا إلى النائب العام تضمن أن المذكورين تطرقوا خلال إقامة المهرجان إلى أمور سياسية بشكل مخالف للقانون مشيرا في كتابه إلى انه كان من المفروض الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الحاكم الإداري المختص وهذا ما لم يقوموا به.