p style=text-align: justify; dir=RTLجدد ناشطون حقوقيون إدانتهم للمخالفات الدستورية المرتكبة جراء تطبيق قانون منع الجرائم ١٩٥٤ الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحيات فضفاضة، وذلك تعليقا على حادثة تعرض مراسلة برنامج صوت الأغوار شهناز الشطي لاحتجازها لمدة ثلاث ساعات ومصادرة هاتفها وجهاز التسجيل في مركز أمن دير علا لاعتقاد الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية أن المراسلة تعمل على تحريض السكان لأجل القيام باعتصامات ومسيرات تطالب الحكومة بالإصلاح./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويؤكد المحامي والناشط الحقوقي عمر البصول ومؤلف كتاب شرح قانون منع الجرائم على مخالفة قانون منع الجرائم استنادا على أن هذا القانون الصادر عام 1954 نسخة مجددة عن قانون منع الجرائم الذي صدر 1927 في زمن الانتداب البريطاني، إضافة الى أنه صدر بصفة مؤقتة في حال غياب البرلمان والسلطة التشريعية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما توجد تطبيقات تعسفية من خلال قوانين عرفية من قانون الدفاع في الاردن ذلك قبل اطلاق الحياة الحزبية في الأردن بعام1989، بحسب البصول./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويتعارض قانون منع الجرائم مع مواد ونصوص الدستور الأردني التي تحمي حريات الأفراد وحرية منع توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي صادر عن سلطة قضائية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتغيب حرية حقهم بالدفاع عن أنفسهم، بحسب البصول، أمام القضاء ووضع ضمانات لذلك في قانون منع الجرائم، إضافة إلى تعارضه مع قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية لما فيه من انتهاك لحرية الأشخاص الملتزمة فيها الأردن دوليا وموقعة عليها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويقول المحامي بصول إن الحاكم الإداري يوقف ويحكم على المشتبه به على الشبه وهو غير مختص قضائيا، ولا يمكن المشتبه به من توكيل محام ولا الطعن بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري إلا في محكمة العدل، والتي تستغرق وقتا عند صدور قرارها بإلغاء قرار الحاكم الإداري تكون العقوبة قد نفذت./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويضيف أنه ،لا يوجد بعد إلغاء القرار الإداري من قبل محكمة العدل مبدأ تعويض المواطن عن ما اتخذ بحقه من إجراءات باطلة وعن لمدة التي قضاها في تنفذ القرار الإداري ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتبين رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين نور الأمام أن قانون منع الجرائم يتعدى على صلاحيات السلطة القضائية التي في تعديلها الأخير لا يجوز التعدي على صلاحياتها وهذا مخالفة صريحة للدستور الأردني، الذي فرق ما بين السلطات وحدد مهمها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما اعتبر الحاكم الإداري في لواء دير علا حكم الفاعوري أن قانون منع الجرائم يحافظ على أمن واستقرار وحياة المواطن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح الفاعوري لـصوت الأغوار أن القانون يستخدم عند الحاجة الملحة، لحماية المجتمع من انتشار الجريمة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية، بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم من باب تغوله على السلطة القضائية ويعطي صلاحيات فضفاضة للحكام الإداريين، فيما اعتبر منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أصدرته في العام ٢٠٠٨ اعتبرت أن الحكام الإداريين يتعسفون في استخدام الصلاحيات المعطاة لهم./p