يدور جدل بين السياسيين الأردنيين حول إيجاد جمعية تعنى بصون وحماية الدستور الأردني، وبضمانة تحصينها من أي تجاوزات عليها من قبل السلطات التنفيذية.

تلك الجمعية، كما يراها نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، لحماية الدستور من أي خرق وصونا لمبدأ الفصل بين السلطات والحقوق والحريات.

الدستور على اعتباره أبو القوانين يمثل العقد الاجتماعي للدولة؛ فالمطلوب صونه وحمايته وهي مسؤولية الشعب، من أحزاب ومنظمات وجمعيات وسلطات رسمية؛ فضلا عن مجلس الأمة أو السلطة التنفيذية ورأس الحكم.

النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب، يقرأ من جانبه وجود هذه الجمعية بصفة أهلية وبدور شعبي للضغط على السلطة التنفيذية بعدم اختراق نصوص الدستور، ما سيكون لها الدور الأكبر في المجتمع.

الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية وما يجري عليها هي عصية على الاختراق، ولا يمكن لأي جهة تخترق الدستور إذا كان النص محكما، "ومن هنا يأتي دور الجمعية بعد مجلس الأمة الذي لا يسمح بالاختراق، وخصوصا إذا تم التعديل الدستوري بطريقة يحميه من الاختراق ويمنع تغول السلطات على بعضها البعض"، كما يقول أبو هديب.

آن الأوان لإيجاد حراك ضاغط واعي يمنع أي اختراق أو تغول على أبو القوانين، لافتا إلى الأساس "نصوص دستورية محكمة لا تسمح باي اختراق او ثغرات وهو ما نلحظه في كثير من النصوص لكن يبقى التطبيق والحكومات هي الحكم في ذلك”.

أبو هديب، يجد في الجمعية فرصة لتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل دوره في صون المجتمع، لكن ما مدى قدرتها وفاعلتها، وحضور أعضائها الاجتماعي بين الناس، "هو أمر مناط بالظروف المحيطة والمراد من القائمين عليها”.

ونشاط الجمعية سياسي أولا وأخيرا، ويتمثل من خلال عمل الاحزاب السياسية أو الجمعيات والأخيرة تعتمد على قانون الجمعيات وما هي آلية التقدم لطلب إنشاء جمعية. "اعتقد سيكون هناك خلاف على اسم الجمعية هل هي جمعية المحافظة على الدستور، فستكون هناك بعض الاشكاليات في عناوينها العامة، لكون مجلس الأمة هو المعني بحفظ الدستور”، يقول ابو هديب.

الأساس في عمل الجمعية، كما يراه النائب السابق، تعزيز للنشاط السياسي والاجتماعي والتوعوي، نحو قوننة منهجهم، فالأساس هو وجود مجلس صون الدستور، "والحديث عن جمعية أهلية ذات طابع سياسي قد لا يجانب المبتغى في الدستور".

لكن القاضي الدكتور عوض أبو جراد، يرى أن مسألة حماية الدستور وصونه بالمسألة الوطنية التي لا تقتصر على عمل جمعية بعينها، إنما تتعلق بجميع المواطنين؛ المطالبين بحمايته وصونه "فكل مواطن منتمي لوطنه عليه ان يحمي ويصون دستوره ويحاسب مخترقيه عبرالطرق القانونية”.

أما عن فكرة إيجاد جمعية مقصورة على حماية الدستور، فلا يؤيدها د. أبو جراد لكن إذا كانت معنية بتثقيف المواطن الأردني بحقوقه الدستورية وضرورة صيانة دستوره، فهي مهمة أساسية لكن لماذا لا نبدأ من المناهج التربوية من حيث الصفوف الابتدائية في المدارس لأن الكثير من طلبة الجامعات لا يعرفون الدستور ونصوصه ومبادئه وغيره وهي مهمة أسمى.

ويعتبر أبو جراد أن اقتصار مثل هكذا جمعية على الحملات التوعوية لن يتجاوز "التنظير" بالتالي فلن تكون عملية من ناحية تأثيرها الحقيقي.

أما من ناحيته، فيجد الناشط الحقوقي والمحامي د. عاكف المعايطة أن الدستور يحافظ على الغير، وهو أعلى من القوانين والاتفاقيات الدولية. فما مدى قيام جمعية بثني أي تعديلات لا تحمي المواطنين، فهو مناط بالمناخ السائد.

ما مدى إلزامية عمل الجمعية، سؤال يطرحه المعايطة، آخذ في الاعتبار سمو الدستور الذي هو اعلى من كل القوانين بالتالي يفسر نصوصه بنفسه.

يعتبر المعايطة أن عمل الجمعية ما هو إلا "طموح مشروع لا بد منه"، والمطلوب "خطة عمل موحدة من حيث إيجاد مراقبة مدى تنفيذ النصوص الدستورية، وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة معها مثل نقابة المحامين ومجلس الأمة".

ويتابع الناشط الحقوقي أن الجمعية قد تشير إلى خلل في تطبيق النصوص وتطالب الجهات المعينة بتعديل قوانين معينة مخالفة لنصوص الدستور وتظهر مواطن الخلل، وتكشف لوسائل الإعلام المختلفة أين تكمن تلك الأخطاء بحيث يكون عملها متشابك ما بين الجهات الرقابية ووسائل الإعلام.

وكانت مجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان "ميزان" قدمت مقترحاتها للجنة الملكية لتعديل الدستور من شأنها كما وصفت مديرتها التنفيذية إيفا أبو حلاوة " حماية وصون الدستور وتعزيز لكرامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم ومن خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقع وصادق عليها الأردن".