لم يحدد المجتمع الدولي بعد خطوة إقامة مناطق عازلة على الحدود السورية الأردنية أو بقية دول الجوار، فيما تضغط المعارضة السورية بهذه الخطوة التي يرونها حماية للمدنيين العزل.

وتستند المعارضة السورية على دول كتركيا والأردن اللتين دعمتا الخطوات الرامية لمحاصرة النظام السوري سواء بالمواقف أو من خلال قرارات جامعة الدولة العربية.

جدل المناطق

ويدور جدل بين نشطاء حقوقيين في الأردن حول الأخذ بخطوة إقامة منطقة عازلة على الحدود الأردنية السورية، من باب أن إقامتها سيعرض المدنيين للتهديد أكثر، فيما يرى المخالفون للفكرة بحتمية الحماية المدنية.

على أرض الواقع لا تزال فكرة إقامة منطقة عازلة بعيدة، على ما يقوله الناشط السوري اللاجئ لدى الأردن أيمن الأسود، مستبعدا قيام الأردن بأي خطوة منفردة في ذلك.

ويتابع الأسود أن المناطق العازلة خيار دولي حر للأمم المتحدة، والأردن سيتوافق مع القرار الدولي، غير أن الترقب لما ستنتج عنه العقوبات العربية وإن كان لا يوجد خيار غير الضربة العسكرية لردع النظام هناك.

وتبدي دول كفرنسا تخوفا من إقامة المناطق العازلة أمام التسلح الذي يندفع له الأفراد أو الجيش الحر على اعتبار أن المنطقة العازلة سوف تشكل ازعاجا للدول كـالأردن وتركيا.

فيما يعتقد الأسود أن الضربة الجوية على سورية ستكون كفيلة بتقويض النظام السوري، وابدى تخوفا من التسلح الذي قام به البعض على اعتبار في حال سقط النظام فسوف يشكل التسلح الفردي "وجع رأس".

المناطق تزيد التوتر

لكن المعارض السوري ميشيل كيلو وفي حديثه لراديو هولندا، عارض فكرة خيار المناطق العازلة مقترحا على المعارضة السورية "بذل خطوات في سبيل منع الاقتتال وكذلك حماية السوريين، بدلا من اللجوء إلى هكذا خيار”.

الأسود يدعو إلى تغليب العامل الإنساني على الجانب السياسي في تعاطي العالم مع سورية، "فالأساس حماية المدنيين من حيث المبدأ ثم نبدأ بالحديث عن الجانب السياسي ومستقبل سورية ما بعد الأسد".
وتابع الأسود أن الفارين إلى الأردن من المدنيين أو عناصر الجيش الفارين كثر ولا يمكن حصرهم والمؤكد أنهم أكثر مما هو معلن.

فيما يعتبر كيلو أن فكرة المناطق العازلة سوف تؤجج الموقف داخل السورية وقد يعطي شرعية أكبر للنظام ليتعسف بالمدنيين ومن يلجأ للمناطق الآمنة فهو آمن غير ذلك فهو مهدد ما قد يشعل حربا أهلية.

وفي السياق ذاته، يقول رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان، كمال مشرقي أن الأساس حماية المدنيين ككل ومحاولة تأمين الحماية لجميع السوريين على كامل التراب السوري وليس لمن يلجأ للمنطقة العازلة.

وكانت مصادر حكومية أردنية استبدعت إقامة منطقة عازلة على حدود سوريا، ما لم يلق دعما دوليا، غير ذلك فهو مستعد استقبال النازحين السوريين بشكل فردي في مناطق الشمال.

ويُنظر إلى المنطقة العازلة كفرصة لزيادة اعداد المنشقين عن الجيش السوري عبر إيوائهم في منطقة آمنة فضلا عن حماية للمدنيين العزل.

المناطق العازلة حتمية دولية

فيما تطالب المعارضة السورية بمناطق عازلة في تركيا بعمق 30 كيلو مترا خلافا للجانب التركي الذي يريدها 5 كيلو متر، وأخرى على الحدود الجنوبية مع الأردن.

المحلل السياسي د. فارس فايز، يعتقد أن التوتر والقلق قائم لدى دول الجوار السوري سواء أقيمت المناطق العازلة ام لا، لكن لو اقيمت المناطق "فلن يكون هناك خيار حال تطور الأوضاع والاضطرابات في سورية”.

وتابع الفايز أن المنطقة العازلة ضرورة حتمية أمام فرار الكثير من العائلات السورية التي تعاني من القهر والعنف “فهناك التزام أدبي وأخلاقي وحقوقي وأممي في ذلك”.

“وما هو محسوم، رفض إقامة المناطق في كل من العراق ولبنان، ما يعني مناطق على الحدود مع الأردن وتركيا فذلك الخيار الوحيد بالنسبة للمعارضة السورية"، يقول الفايز.

ويعتبر الفايز أن إنشاء مخيمات للاجئين أو مناطق عازلة أساس لحماية حقوق الإنسان، وبمرجعية القانون الدولي الإنساني، حيث أن سورية تزداد توترا وقتلا بحق المدنيين.

السياسي عبد الإله الخطيب والذي عمل مبعوثا أمميا في ليبيا إبان ثورة الشعب هناك، صرح مؤخرا حول اضطرار دول الجوار السوري إلى إقامة مناطق عازلة تمهيداً لعمليات انشقاق واسعة بين صفوف الجيش السوري والذي سيبدأ المنشقون منه بالاصطفاف لجانب أبناء شعبهم.

وكان الأردن قد عبر صراحة وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن السوريين الذين دخلوا المملكة مؤخرا بلغوا 560 نازحا جلهم من المدنيين أو قد يكونوا خدموا سابقا في الجيش السوري والأردن من واجبه استقبالهم أسوة بأي نازحين آخرين من دول الجوار.

فيما كشف وزير الخارجية ناصر جودة أن نحو 100 مجند عسكري سوري  ممن يحملون رتبا صغيرة، لجأوا إلى الأردن بشكل فردي وبطرق غير مشروعة خلال الفترة الماضية، نافياً وجود مجموعات أو وحدات عسكرية سورية منشقة في الأراضي الأردنية.