أعلن الحراك الشعبي الأردنيّ رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة، معتبراً هذه الاقتراحات تلاعباً بالدستور.

ودعا بيان صادر عن الحراك القوى السياسية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لاعتصام أمام مجلس النواب يوم غد الأربعاء الساعة الرابعة عصرا.

وأضاف البيان أن هذا الاعتصام يعد الخطوة التصعيدية الأولى من ضمن خطوات تصعيدية أخرى للتعبير عن "الموقف الشعبي الرافض للتعديلات شكلا ومضمونا ودلالة سياسية".

وأكّد الناشط العمالي محمد سنيد لـ عمّان نت أن المطلب إلغاء التعديلات الدستورية المقترحة، ومطالباً بتعديلات دستورية "تمنح حريات أكثر لحرية التعبير و المشاركة في القرارات الشعبية وليس التعديلات التي اقترحتها الحكومة".

واعتبر السنيد مقترح التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية مسيئ للإردن، واصفاً أنتمائهم بأنه سيكون موزع بين الأردن والدولة التي يحملون جنسيتها.

هذا وأكّد الناشط هشام الحيصة اتفاقه مع الفكرة والمبدأ لهذه الدعوة، مبدياً رفضه لمقترحات التعديلات الدستورية.

هذا وبرفض التعديلات الدستورية، "حماية لدوره في الرقابة والمساءلة والتشريع".

هذا ويناقش مجلس النواب غداً الأربعاء التعديلات التي اقترحتها الحكومة على الدستور على عدة مواد، منها منح الملك صلاحيات في تعيين عدة مناصب منها مدير الدرك، بالإضافة إلى مقترح يمنح مزدوجي الجنسية الحق في عضوية النواب والأعيان والحكومة.