أحجم نقيب أصحاب محطات المحروقات و وموزعي الغاز فهد الفايز عن التعليق على نسب الارتفاع المتوقعة لأسعار المحروقات والتي من المقرر تعديلها الخميس القادم.

و برر  ذلك بسبب ما اسماه " عدم الشفافية التي اتبعتها الحكومة في التعديل الأخير على أسعار المحروقات حيث كانت أرقام النقابة تشير إلى ثبات الأسعار بينما تفاجأ المواطن برفعها لأسباب لا يعلمها إلى الحكومة على حد قوله مما افقد النقابة مصداقيتها امام الرأي العام.

وقال الفايز ان أمين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري سيقوم يوم الاثنين بزيارة مقر النقابة لشرح الية احتساب أسعار المشتقات النفطية محليا.

وحسب الفايز فان أمور عديدة تتحكم بالية تحديد اسعار المحروقات محليا منها كلف المشتق النفطي و تكاليف النقل والتأمين ورسوم الموانئ وكلف التخزين والمناولة  وعمولة المحطات  وعمولة مراكز توزيع الغاز ورسوم البلديات وضريبة المبيعات على البنزين".

و من المتوقع ان تسجل اسعار المحروقات خلال التعديل المقبل ارتفاعا ملموسا في ضوء ارتفاع سعر برميل النفط طيلة الفترة الماضية ، حيث سجل اكثر من 73 دولارا ، في حين ان التعديل الماضي سجل ارتفاعا عند متوسط 65,43 دولار للبرميل.

من جهتها فسّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حديث سابق الارتفاع الأخير الذي أقرته على أسعار المشتقات النفطية لارتفاع معدل الأسعار عالميا خلال 30 يوما الماضية بنسبة 5.1 بالمائة.

وقال امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري إن لجنة التسعير ملتزمة بآليات التسعير التي أقرها مجلس الوزراء، وأنه لا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع على الاطلاق، حيث أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية كان بعد رصد سعر خام برنت خلال 30 يوما الماضية ليبلغ 65.43 دولارا مقابل 62.27 دولار خلال التعديل السابق مما يعني زيادة في معدل الاسعار بلغت 5.1 بالمائة".

ونفى الحياري أن تستغل الحكومة آليات التسعير الشهرية لتحقيق وفر مالي وسد العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن ما يتم توريده للخزينة يتمثل في رسوم البلديات البالغة 6 بالمائة، وضريبة المبيعات البالغة 4 المائة على البنزين أوكتان 90، و16 بالمائة على البنزين أوكتان 95 ونسبة 1 بالمائة رسوم مطارات على وقود الطائرات.