هي دار مخصصة لرعاية الأحداث، وكذلك لإيداع ورعاية
الفتيات اللواتي يحتجن للحماية، وهذا ينطلق على فتيات لم يرتكبن مخالفة في
القانون، لكن بسبب التفكك الأسري أو التشرد، احتجن مركز الخنساء لرعايتهن، لكن ما
يحصل في داخل المركز غير ذلك.

تجدد أعمال الشغب داخل ردهات المركز وإصابة نزيلات بسبب
العنف، يفتح السجال واسعا أمام ما يدور في المركز من معاملة وأداء المشرفين، وماذا
يجري أصلاً كي يتم التعرف على سبب العنف والذي يتكرر من فترة إلى أخرى.

الناشطة وعضو في جمعية ضحايا العنف الأسري أسمى خضر، تقول
"نحن أمام مشكلة كبيرة، تتطلب تظافر الجهود ولأجل إعطائها الأولوية، ولأجل
التحرك، فهناك إدراك عام من وزارة التنمية الاجتماعية أن دار الخنساء بحاجة إلى
مبنى جديد وإمكانيات وموارد بشرية ومادية كافية ليتم إعمال المعايير الوطنية
والدولية التي ألتزم بها الأردن أمام الأحداث عموماً".

الإدراك والاهتمام الحكومي تنفيذه على أرض الواقع
متراخي؛ وتوضح خضر "الدور الحكومي تجاه ما يحدث في الخنساء بحاجة إلى دفعة
كبيرة، هناك حاجة لإعمال الأحكام المتعلقة بالتصنيف وببرامج التأهيل، والإصلاح أي
بالتعليم والتدريب والتوجيه النفسي والاجتماعي".

ومع تجدد أعمال العنف للمرة الثالثة على التوالي، يكشف
عن حاجة المركز الماسة إلى استقرار الكوادر العاملة وضرورة انتقائهم ضمن أسس
وشروط، وتقول خضر "قمنا في جمعية ضحايا العنف الأسري وبالتعاون مع وزارة
التنمية الاجتماعية بإعداد برنامج لتدريب العاملات والمشرفات والمديرات في الخنساء
لمزيد من الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة مثل هذه الدور".

لدى وزارة التنمية الاجتماعية خطة تتعلق بمركز الخنساء،
لكنها لم تنفذ وبرأي الناشطة خضر فإن قلة الموارد المخصصة للوزارة يحد من جهودها.

نزيلات مركز الخنساء هن من ضحايا العنف والتفكك الأسري
وضحايا المجتمع، والمشرفين على المركز لديهم قصور واضح في التعامل مع النزيلات
"فهن يحتجن إلى رعاية وطريقة في التعامل، كذلك لا بد من حوافز للمشرفات وظروف
عمل تجعلهم يدركون مسؤولية ما يقمن به".

وضع المكان المناسب في المكان المناسب، فهل المشرفات على
قدر من الكفاءة كي يتولين مسؤولية الفتيات، فالواقع يقول غير ذلك، والأخطاء عنوان
المركز وتوضح خضر"الأخطاء لها علاقة بذات المبنى والسعة، وبعدم إمكانية
التصنيف وبعدم توفر البرامج الكافية وملائمة لإشغال وقت الفتيات وكذلك عدم القدرة
بالتعامل مع المشكلة".

والحاجة إلى...أخصائيين في علم النفس والاجتماع، وقبل كل
ذلك "ينبغي الوقوف على ما حصل من أحداث وتطبيق القوانين الدولية بما يكفل
حقوق وحماية الأطفال، لأن الفتيات دون سن الثامنة عشرة".

وإزاء هذه الأحداث، يقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان،
بفتح تحقيق حول أحداث الخنساء، "سنقوم بتطبيق المعايير الدولية المسنة
للتعامل مع قضايا الأحداث"، كما يقول الناطق باسم المركز محمد الحلو.

ويضيف "سنباشر التحقيق فوراً، للوقوف على ما يحدث،
وهذا قمنا به في الأحداث السابقة للمركز، وللأسف أجرينا اتصالات مع مركز الخنساء
لكنها كانت مقطوعة، لكن لأن الأحداث تكررت مرة أخرى فالزيارة واجبة وضرورية في هذه
الفترة".

ويعتقد الحلو أن تكرر الأحداث يكشف عن ثغرات كثيرة في
المركز.

وكان الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية حسين
العموش قد قال لعمان نت أن سبب تجدد أعمال الشغب للمرة الثالثة على التوالي يعود
سببه إلى اكتظاظ المركز,

أحداث الخنساء تكشف عن خلل واضح في إدارة المركز، كما
تكشف عن مدى التقصير الحكومي تجاه مثل هذا المركز وغيره فما حصل في مراكز الإصلاح بقفقفا
والجويدة والخنساء، يعطي الحكومة فرصة في التعامل الجدي مع هذه المراكز وضرورة تغيير
سياستها في التعامل مع هذه المراكز.