ثلاثة أعوام من الإفراج..ثلاثة أعوام من العذاب، تلك هي حياة يوسف اللاصاصمة المفرج عنه من مركز إصلاح وتأهيل موقر في العام ٢٠٠٩.

يكتفي يوسف بتلك الأعوام من الانعزال، "تلك كانت سنوات عجاف ولا زالت" مجتمع لم يتقبله بعد الإفراج وهو الذي قضى ١٠ أعوام محكوما بجرم القتل.

رغم مرور تلك الأعوام على خروجه، إﻹ أنه لم يفلح أبدا في إيجاد عمل يستمر فيه، بل ويتعدى تلك المشكلة إلى مجتمع بأسره يرفض تقبله بعد السجن. حلقة جديدة وليس غربيا تخوف يوسف أمام ما يعانيه المفرج عنهم، إذا ما اطلعنا على مؤشرات دراسة صدرت مؤخرا عنوانها "صدمة المفرج عنهم" إلى مخاوف المفرج عنهم من الآخرين لهم، بنسبة (35.2%؛ 11.3%)، كانت مخاوفها كبيرة جداً.

على أن نظرة المجتمع للسجين بعد الإفراج عنه تتغير، تظهر الدراسة أن نصف أفراد العينة (38.9%؛ 15.1%) يعانوا منها، وتصل إلى درجة "قلق كبيرة جدا”.

كما تبيّن أنه فيما يتعلق بدرجة شعور السجين بالخزي والعار من المجتمع بعد خروجه من السجن، أن نسبة تشكّل نصف أفراد العينة (40.1%؛ 9.1%)، تشعر بذلك بدرجة قليلة جداً، وبالمقابل فإن نسبة مماثلة أشارت إلى أنها تشعر بذلك بدرجة كبيرة جداً (22.9%)، متوسطة (20.6%)، وكبيرة (7.2%).

هذه الدراسة التي أعدها الباحثان عبدالله الناصر وحسين الرواشدة، أشارت نتائج أفراد العينة فيما يتعلق بشعور السجين بالقلق من عدم تقبل زوجته له بعد خروجه من السجن، إلى أن نسبة تشكّل ثلثي أفراد العينة (36.7%؛ 20.8%؛ 3.4%)، عبرّت عن كونها تشعر بالقلق من عدم تقبّل الزوجة لها بدرجة متوسطة، وكبيرة جداً، وكبيرة على التوالي.

وبصورة مماثلة، بالنسبة لقلق السجين من عدمِ تقبّل الأبناء له بعد خروجه من السجن، أشارت النتائج إلى أن نسبة تشكّل ثلثي أفراد العينة (39.7%؛ 17%؛ 4.7%)، صرحّت بأنها تشعر بالقلق من عدم تقبّل الأبناء لها بدرجة متوسطة، وكبيرة جداً، وكبيرة على التوالي.

أزمة ما بعد الإفراج

"ليس من السهل أن يتقبلني المجتمع لكن ما باليد حيلة، علي العيش معهم"، يقول يوسف ٣٨ عاما والذي جابه مجتمع رفضه ما جعله يصل لقناعة وهي ؛ "العودة إلى السجن أرحم من المجتمع".

عمل اللاصاصمة مدرسا للرياضيات لنزلاء مركز إصلاح الموقر، وهو الذي كان يعمل مهندسا قبل تورطه في مشاجرة أفضت إلى قتل أحدهم.

 "علي أن أكون نزيلا إيجابيا. فكرت باستثمار علمي لتعليم النزلاء الرياضيات وقد عملت بجد، واستفاد من تدريسي كثيرون ويمكنني القول أن حوالي ٢٠ نزيلا نجحوا بالتوجيهي من جهدي معهم".

 بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٠٩ خرج من السجن، طارقا أبواب القطاعين العام والخاص، لكن دائما السؤال "أرفق بطبلك شهادة عدم محكومية كشرط المقابلة" ما يبعده مرة أخرى. فهو ما لا يحمله الشهادة حتى مرور خمسة أعوام من تاريخ الإفراج عنه، وفقا لقانون منع الجرائم.

يوسف لا يحمل شهادة عدم المحكومية، ما أفقده فرص عمل كثيرة بل وتعداه إلى علاقاته الشخصية مع آخرين، ويروي لنا جانبا من ما يعيشه"أحمل شهادة بكالوريس في الهندسة المدنية،وهذه الشهادة لا استفيد منها أبدا، لم أترك شركة أو مؤسسة إلا وطرقت بابها، وراجعت وزارة العدل كثيرا لأجل الحصول على الشهادة وأشرح لهم معاناتي لكن لا من مجيب".

يدرك يوسف أن قانون منع الجرائم، يمنحه أحقية الحصول على شهادة عدم المحكومية بعد مرور خمسة أعوام على خروجه من السجن، وذلك من باب تقويم سلوكه وخشية تكرار الجرم قبل انتهاء تلك المدة القانونية، لكنها كما يراها "سنوات عجاف، تدعوني مجددا لارتكاب الجرم مرة أخرى".

 ما زال يوسف عاطلا عن العمل، وديوان الخدمة المدنية جمد طلبي خلال فترة قضائي المحكومية، "بحثت كثيرا عن فرص عمل لكن دون جدوى”.

لكن يوسف استطاع أن يعمل في مصنع حديد، وكان من المحظوظين أواسط العام ٢٠١٠ لكنه لم يستطع الاستمرار بسبب تقاضيه راتبا لا يتجاوز ٢٠٠ دينار فيما يتقاضى مهندسين من ذات تخصصه ١٢٠٠ دينار، فيما يأخذ المراسل ٢٠٠ دينار، يبدأ العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا ومن ثم بدؤوا يجبروني على الدوام حتى الثامنة مساء.

"تمت معاقبتي في السجن، يكفيني ذلك، لا أريد عقاب المجتمع"، يقول يوسف.

حياة دون شهادة!

في سجن السواقة قضى باسم العبادي ١٥ عاما بسبب جرم القتل الخطأ لزميل له في الأمن العام. “أخطأت وأنا نادم على هذا الخطأ واكتفيت بتلك الأعوام، لكن بعد ذلك ماذا يعني أن أقع نزيلا للمجتمع".

باسم ٤٣ عاما، يحمل شهادة بكالوريوس تخصص إدارة أعمال، عمل مدرسا في محو الأمية بالسجن، وقد درس ١١٠٠ نزيل، وصل به الحال إلى القول "لا يريدني المجتمع معه، لا يوجد أمل في الخارج، أود العودة إلى السجن".

 منذ ٣ أعوام وباسم يحاول العمل لكن "شهادة عدم المحكومية" كانت السد المنيع لأي عمل. ويقول لنا أنه حصل على تعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية في وزارة المياه والري، وقد نجح في المقابلة لكن بسبب عدم المحكومية فقدت الفرصة.

 "لولا ديني لارتكبت جريمة وعدت إلى السجن لكي أعيش حياة كريمة ادخل أسواره".

ويضيف باسم "هناك تنسيق بين إدارة التدريب المهني وإدارة مراكز الإصلاح ومؤسسات أخرى لكنها خارج أسوار السجن، لم اوفر جهة إلا ولجأت لها، لكن دون فائدة كل ذلك فقط للاستهلاك الإعلامي".

في خضم ما يعانيه المفرج عنهم، مجتمع غير متقبل لوجودهم وحكومة لا تؤمن لهم عملا أو حتى برامج لدمجهم في المجتمع، يخرج المفرج عنه ضحية للجرم مرة ثانية. يبحث الناشط عبدالله الناصر عن واقع المفرج عنهم وعائلاتهم تأثرت بسبب غياب الزوج وخروجه وتعطله عن العمل في دراسة أعدها مؤخرا وتناولت الجوانب المختلفة للمفرج عنهم.

برامج التهيئة!

هل قدمت للسجين برامج تهيئة؟ هذا التساؤل طرحه الباحث على عينة بلغ عدد أفراد (507) سجيناً من الجنسين لتصل النتيجة إلى ٦٥ ٪ قالوا أنها قدُمت لهم، لكنها على مايبدو غير فاعلة، و٧٠ ٪ لا يملكون مصدر مالي للأسرة، التدريب المهني، مسؤول في الأمن العام.

هذه الدراسة، أظهرت أصناف البرامجِ التي قدمُت للسجين لتهيئته لمرحلة ما بعد خروجه من السجن، تبيّن أن البرامج الدينيّة والتعليميّة شكلت أعلى نسبة (25.1%؛ 21.4%)، على التوالي، تلتها البرامج الرياضية والحرفية (18.3%؛12.1%)، على التوالي، في حين شكّلت البرامج النفسية أدنى المستويات (8.7%).

رد الاعتبار

غير أن أمام النزيل المفرج عنه، فرصة للاستفادة من نص "رد الاعتبار" في قانون أصول المحاكمات الجزائية من شأنها إنصاف المفرج عنهم.

النائب وفاء بني مصطفى، اعتبرت أن ثمة حاجة ملحة لإجراء التعديل على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا نصوص “رد الاعتبار” لكونها وفق حديثها “لعمان نت” مخالفة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي ألتزم الأردن بها.

و”رد الاعتبار” إما أن يكون قانونيا أو قضائيا؛ القانوني تكون العقوبة المحكوم بها عن الجنحة بالحبس او الغرامة وعدم صدور حكم جديد بالحبس أو بعقوبة اشد خلال “6″ سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس وثلاث سنوات من تنفيذ عقوبة الغرامة.

ويشترط رد الاعتبار القضائي تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم ومضي مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاؤها بالتقادم .

ويقيد المفرج عنه وصاحب أسبقية جنائية بـ 6 سنوات وصاحب القيد في الجنح 3 سنوات، حتى يستطيع بعد هذه المدد الحصول على شهادة عدم محكومية ضمن نص “رد الاعتبار”.

مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب، وفاء بنى مصطفى ترى أن هناك حاجة لتعديل المادة ٣٦٤ من القانون واللاحقة بها من قانون أصول المحاكمات الجزائية “لكونها عقوبة مضافة وليست موجودة في نصوص القانون فلا عقوبة ولاجريمة إلا بنص، وبالنصوص الحالية يظهر ضرر كبير بحق النزلاء المفرج عنهم، فالأصل أنهم قضوا عقوبتهم في سجن وليس خارجه”.

وتضيف بنى مصطفى أن إصلاح المفرج عنهم ما هو إلا حفاظ على السلم المجتمعي، "لا يجوز أن يكون هناك توقيف دون مصوغات ومبررات محددة وهذا ما نعانيه كمحامين".

فيما يرى النائب محمد الشروش، أن رد الاعتبار "هو ضرر مستمر بحق المفرج عنهم" وهذا يساهم في الشعور بالظلم في العمل والحياة، "إهدار بحقوق المواطنين".

يعتبر الشروش أن للمواطن المفرج عنه الحق بدمجه في المجتمع مرة ثانية بعد انقطاع دام لسنوات، وضمانة ذلك تكمن من خلال رقابة ودور أكبر للسلطة التنفيذية وتأهيله ضمن مؤسسات، وقد يكون الإعلام والنواب جزءً منها".

ترى بنى مصطفى أن نظرة العديد من النواب تتجه إلى مراجعة “قانون منع الجرائم” بما يخص التوقيف الإداري والصلاحيات المعطاة للحكام الإداريين. معتبرة أن صلاحياته “تغول على القضاء”.

يحتاج النواب إلى ١٠ منهم ليقدموا مقترحا على تعديل نص قانوني معين ويحال التعديل على المجلس.

وتعلق بنى مصطفى أنهم سيحشدوا نوابا آخرين لإعادة طرح القانون ، والمرحلة الأولى سوف تكون إعطاء فكرة واضحة عن القانون، “نحتاج إلى تثقيف كامل النواب لكون العديد منهم ليسوا قانونيين ولا يعرفون تفاصيل القوانين التي نود طرحها”.

الأمن ومفهوم الإصلاح

مديرية الأمن العام، أطلقت في العام ٢٠٠٨ برنامج “تهيئة” ويستهدف النزلاء المقبلين على الإفراج عنهم بعد كم من السنوات قضوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتسعى إلى تهيئتهم لأجل دمجهم بالمجتمع. يدرك الأمن العام أن "النزيل معزول ويعيش في بيئة مغلقة سالبة لحريته ومن أجل هذا، نشتغل معه في إطار دمجه بالمجتمع قبيل عودته إلى الحياة وباقي ما تبقى عليه الاشتغال على نفسه”، وفق وليد الأنصاري.

ويقول قسيم الإبراهيم ممثل مديرية الأمن العام ومدير مركز إصلاح وتأهيل سلحوب، أنهم يطبقون مفهوم الإصلاح من خلال برنامج تهيئة وتهوين ورعاية للنزلاء من خلال العديد من المحاضرات التثقيفية والدينية والاجتماعية.

يخرج النزيل من المركز مواجها مجتمعا غريبا عليه حيث تطور الحياة ولم يبق شيئا على ما هو عليه ، فيما يبقى النزيل منعزلاً، ومن هنا يأتي دور الأمن العام في مجال تأهيله من جديد، وفق رئيس شعبة الإنتاج والخدمات في مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل، العقيد وليد الأنصاري

الأنصاري يضيف أن هذا البرنامج التأهيلي يأتي لمن هم في مرحلة ما بعد الإفراج بشهرين فقط.

وبرنامج “تهيئة” يطبق في مركزي إصلاح وتأهيل “الموقر” و”أم اللولو” ويرى الأنصاري أن الاختيار يأتي لكونهما “حديثي النشأة ونموذجين من حيث المعايير الدولي، وتتبع فيهما مجموعة من السياسات والبرامج الإصلاحية الهادفة إلى إصلاح النزلاء بالمعنى الحقيقي”.

ثمة سلسلة برامج إرشادية نفسية واجتماعية ودينية، تطبق ضمن البرنامج، ومنها محاضرات مختلفة لتوعية النزيل بالنواحي الاقتصادية مثلا في كيفية الحصول على القروض والتعامل مع الدوائر الحكومية.

فلسفة الإصلاح ونظام البدائل

رئيس مرصد الإنسان والبيئة، الناشط الحقوقي طالب السقاف، يرى أن تطبيق الجانب الإصلاحي والتأهيلي في المراكز ما هي إلا “حدود دنية”، ويقول أن نظام العدالة الجنائية مترابط.

 فالإصلاح والتأهيل لا يسنده التخطيط لمدة تنفيذ العقوبة وإنما ينبغي مرافقته بدائل للعقوبات السالبة للحريات، ويوضح السقاف:

“مثلا لو كان هناك شرطا في قضاء النزيل لسجنه عشرون عاما، فكان حريا بمديرية الأمن العام أن تُقصر من المدة والمطبق بها الإصلاح والتأهيل، ويكمل المتبقي من محكوميته في مجتمعه تحت نظام الرقابة الاجتماعية فبالتالي يكون للسجن معنى”.

ويخلو نظام العقوبات من أي حوافر، على ما يرى السقاف، ويصل في قناعته إلى “فترة قضاء العقوبة بصرف النظر عن الإصلاح والتأهيل ما هي إلا حل لفترة العقوبة الطويلة ليس أكثر”.

وهذا الواقع، وفق السقاف، “تفقد النزيل أدوات التواصل الصحي مع أسرته وأرباب العمل، وكما تفقده فرصة تطوير مهارته في المهنة التي كان يملكها”.

أبسط ما يلمح إليه السقاف هو تأمين خدمة الانترنت إلى النزيل المقبل على الإفراج ليتمكن من التواصل مع فرص العمل المتوفرة والمهارات المطلوبة، ويعتبر أنها أساسية بالمقارنة مع ما يراه الأمن العام بغير الضرورية.

“غايات إعادة دمج النزيل بمجتمعه لكي يكون عضوا فاعلا في المجتمع لا أن يكون نزيلا متلقيا لخدمات المركز الإصلاحي”.

 وفي غياب فلسفة الإصلاح والتأهيل، والخطة العامة والخاصة بكل نزيل على حدة، “يبقى النزيل غير فاعل في المركز بل وقد يحمل في نفسه التصرفات الجرمية التي دخل بسببها إلى السجن”.

ويسجل الناشط الحقوقي تقصيرا لدى الجهات ذات العلاقة من القضاء ومديرية الأمن العام، ويقول: “لا يوجد تخطيط تنفيذي مصاحب للعقوبات من قبل القضاء أو مديرية الأمن العام، فما يطبق حاليا هو شكلي ليس أكثر”.

رغم زيادة البرامج المطبقة إلا أن “الأمن العام” يفتقد إلى الدراسات الإحصائية والاجتماعية للنزلاء المستفيدين من هذا البرامج، ورغم حداثة تطبيقها، لكنها ووفق اتصالنا بالمعنيين، لا تملك المؤشرات الحقيقة المدللة على جدوى البرامج من عدمها.

توصية بحياة طبيعية

توصي الدراسة، بضرورة تشكيلِ فريق لإجراءِ برامج إرشادية تهدف لتعديلِ سلوكِ السجينِ وتغيير معتقداته الخاطئة، وتأمين العلاج الطبي اليومي للمرضى المزمنين ومراعاة أن الحالة الصحية المتداعية تسهم في العودة للإدمان أو للجريمة.

كما أوصت بضرورة توفير قروضِ بسيطة للنزيلِ ضمن برامجِ الرعاية اللاحقة لمساعدته على البدءِ بالدخولِ إلى المجتمع واستعادة دوره بكرامة داخلِ أسرته وأقربائه.وتوفير مكان إقامة (Shelter) للسكنِ المؤقت للنزلاءِ الذين يتبيّن عدم وجودِ مكان لإقامتهم (خاصة النساء السجينات ) تحت إشرافِ برنامج الرعاية اللاحقة.

على الصعيد النفسي، توصي بتوفيرِ برامجِ الإرشاد النفسي إلى كُلّ سجين من خلال مرشد أساسي، وتفعيل دور القطاع الخاص في تأهيلهم، وتدريبهم أثناء وجودهم في المراكز.

ويوضح المعالج النفسي، معاذ عصفور أن "الوصمة" تلازم النزيل المفرج عنه حيث يتحكم المجتمع بما اقترفه ما تؤدي إلى انعاكس على سلوكه الشخصي في المجتمع لتودي به في احيان إلى اقتراف الجرم مرة أخرى.

 “الإصلاح يبدأ منذ خروج النزيل من السجن، وهذا الاصلاح مطالبة به الجهات ذات العلاقة من مديرية الأمن العام ووزارة الصحة والأطباء النفسيين، فيما يعرف بالرعاية اللاحقة"، يقول عصفور.

في والسياق توصي الدراسة بإنشاء وحدة خاصة بمتابعة أمورِ السجناءِ ما بعد الإفراجِ يطلق عليها “وحدة السجناء المفرج عنهم” أو وحدة ” الرعاية اللاحقة”، بحيث تشرف عليها اللجنة العليا لمراكز الاصلاح والتاهيل ، وتتولى توثيق أسماء المفرج عنهم وأماكن سكنهم من أجل متابعة أحوالهم وتكوين قاعدة معلومات شاملة لمساعدتهم.

كما وتدعو إلى تنظيم مؤتمر وطني حول الرعاية اللاحقة “للسجناء وأسرهم” تشارك فيه كافة منظمات المجتمع المحلي بحضور دولي، لتوضيح جهود إدارة مراكز الإصلاح في التعامل مع ملف السجون، ودراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والنفسية للسجناء خلال قضائهم فترة العقوبة أو بعد الإفراج عنهم.

للاستماع للتحقيق.. وغيره من: