التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات وإدارتها أمرٌ بات يُتداول في الأوساط السياسية؛ حيث لا يعول الكثير من الحزبيين على نتائج الانتخابات بالنظر لتخوفهم من عدم شفافية ونزاهة إدارة العملية الانتخابية.

يأتي هذا في إطار اعتماد الحكومة على كشوفات المسجلين في عام 2007؛ وهو أمرٌ ترى فيه أحزاب المعارضة تكريس لتزوير الانتخابات الذي حدث في السنوات الماضية ما يؤدي إلى إفراز نفس المعطيات، أما وجهة نظر الحكومة فترى أنه لا يوجد الوقت الكافي للقيام بعملية تسجيل جديدة.

مفوض الحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس يرى أن على الحكومة إعادة تنقيح كشوفات عام 2007 لضمان نزاهة الانتخابات النيابية.

لم تقف تخوفات الأحزاب عند هذا الحد بل تعداه إلى تخوفهم من عملية إدارة سير الانتخابات؛ حيث أوضح عضو حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب السابق عزام الهنيدي أن الحكومة سمحت لمؤسسات المجتمع المدني بالإشراف على سير الانتخابات لكنها أطلقت عليهم مسمى مشاهدة وليس مراقبة، وهو ما يشكك في مدى مصداقية الحكومة في رغبتها في انتخابات نزيهة.

أما حول إجراءات تسجيل الدوائر الانتخابية ومدى الالتزام بالإجراءات؛ أشار أمين عام حزب دعاء الدكتور محمد أبو بكر إلى أن هنالك سماح لبعض المرشحين بالتواجد داخل دوائر الأحوال؛ حيث يتمتعون بدعم كبير.

وهو أمرٌ أكده عضو حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب السابق عزام الهنيدي في أن هنالك عمليات لنقل الأصوات تحصل داخل مكاتب الأحوال ومن قبل نواب سابقين.

مفوض الحريات الدباس أشار إلى أنه قد تم رصد عدد من المخالفات التي ارتكبها بعض مندوبي المرشحين إلا أنه بين أن مكاتب الأحوال لم تتعاون معه.

أما أستاذ العلوم السياسية محمد المومني فقد أشار إلى أن عملية تسجيل الدوائر الانتخابية حصلت بشكلها الصحيح ما يدل على مصداقية الحكومة في إجراء انتخابات نزيهة.

بينما كتب جميل النمري مقال رأى فيه أن الحكومة قد نجحت في اختبارها الأول المتمثل في عمليات التسجيل والنقل، ويقدم النمري الخطوات التابعة التي يفترض أن تتخذها الحكومة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة؛ حيث يرى أنه يقع على عاتق الحكومة أن تنشر قوائم الناخبين كخطوة لتأكيد شفافيتها، أما عملية الفرز والاقتراع فيرى النمري أنه يجب على الحكومة تنظيم كشف دقيق بالذين انتخبوا في كل صندوق، حتى لو لزم الأمر استخدام حبر اليد لمنع التلاعب.

عملية نزاهة الانتخابات أمرُ بات يحظى باهتمام في الشارع المحلي؛ حيث يرى رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن المواطن أصبح ينطلق من أن التزوير في الانتخابات أصبح أمر طبيعي إلا أن درجة التزوير هي التي تختلف.

وهو ما أكده عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي فرج الطميزي؛ حيث رأى أن عبارة النزاهة أصبحت سلعة تستخدمها الحكومة.

بينما يرى الكاتب فهد الخيطان أنه في غياب ضمانات لانتخابات نزيهة بالإضافة إلى انعدام فرصة تشكيل حكومات متعاقبة من أغلبية المجلس، وسيطرة السلطات على مخرجات العملية الانتخابية بالإضافة إلى إقرارها لقانون انتخاب بشكل يلبي مصالحها؛ فإن خيار مقاطعة الانتخابات هو خيار يوازي خيار المشاركة.

هذا وبلغ عدد المسجلين في مكاتب الأحوال المدنية حتى مساء يوم السبت 183939 ألف لتثبيت الدائرة الانتخابية، بينما بلغ عدد الذين نقلوا دوائرهم الانتخابية 38448 ناخب وناخبة، ومن الجدير بذكره أن 22 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتثبيت الدائرة الانتخابية.