وصف بيان صادر عن تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات الاجراءات التي تم اتخاذها بحق عدد من المرشحين ووكلائهم في قضايا شبهات شراء وبيع الاصوات وحجز البطاقات الانتخابية، بـ مؤشر ايجابي.

وثمن التحالف في بيان صادر الاثنين موقف الهيئة المستقلة للانتخاب في هذا المجال ومحاولاتها لمتابعة ما يردها من شكاوي او ملاحظات حول عمليات بيع وشراء الاصوات، وتفاعلها مع ما وورد اليها من ملفات قام مراقبوا التحالف برصدها.

ورغم الموقف الايجابي، قال التحالف " كان من الممكن ان تتم هذه الاجراءات القانونية في وقت ابكر وبطريقة اكثر فاعلية، حيث ان الملاحظات حول شبهات البيع والشراء وصلت الى الهيئة المستقلة مبكرا وحتى قبل بداية الحملات الانتخابية".

ورصد التحالف عدم وضوح العلاقة بين الهيئة المستقلة للانتخابات واجهزة الدولة المعنية قد ادى الى هذا التأخير في اتخاذ هذه الاجراءات و في عدم اتخاذ اجراءات اخرى، ورغم قناعتنا بان الهيئة قد قامت بتحويل اغلب الملفات التي وصلتها حول بيع وشراء الاصوات، الا ان التفاعل مع هذه الملفات من قبل الجهات المعنية لم يكن بالمستوى المطلوب، ويمكن ان نقول انه كان بالامكان افضل مما كان.

ومع اقتراب يوم الاقتراع، توجه التحالف الى الهيئة المستقلة للانتخاب وكافة الاجهزة المعنية بضرورة تكثيف جهودها لضبط حالات البيع والشراء المحتملة في يوم الاقتراع، حيث وصلت الى مراقبينا معلومات تفيد بوجود نية لدى بعض المرشحين للقيام بعمليات شراء اصوات صباح يوم الاقتراع.

واعلن "نزاهة" لمراقبة الانتخابات عن استكمال استعداداته لمراقبة يوم الاقتراع من خلال مراقبيه الذين سيتواجدون في كافة مراكز الاقتراع في المملكة، كما يعلن عن اقامة غرفة عمليات لرصد ومتابعة الاقتراع والفرز واعلان النتائج.