" آفاق الإصلاح والديمقراطية في الأردن" هو عنوان الندوة التي نظمها مركز الشرق الأوسط للدراسات، بمشاركة مختلف الأطياف السياسية في الأردن من حزبيين ونقابيين وممثلين عن الحكومة.وتهدف الندوة إلى تقديم ملامح إستراتيجية وطنية شاملة للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي الجاد وفق خطوات عملية واقعية وتغيرات هيكلية ودستورية وتشريعية عن طريق تطبيق برامج إصلاح اجتماعي واقتصادي.



وألقى المشاركون في الندوة العديد من الكلمات تطرقوا من خلالها إلى العديد من القضايا الجوهرية في عملية الإصلاح، وهاجم رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات جواد الحمد سياسة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وقال في كلمته "إن كتابة التقارير حول البرامج الإصلاحية ليست غاية في ذاتها ولكن الإصلاح وسيلة لتطوير حياة الناس وإصلاح شؤونهم، فان لم يتحقق ذلك فلا قيمة لأي مشروع إصلاحي او أفكار إصلاحية وان بناء مفهوم المسؤولية والمحاسبة والشفافية يفرض على الحكومات اتخاذ التدابير التي تراعي مصالح المواطنين، ولا تتسبب لهم معاناة و زيادة مشكلات الفقر والعوز والبطالة والتراجع العلمي والصحي ولذلك فان سياسة رفع الدعم الحكومي عن الخدمات الأساسية التي تفرضها بعض النظريات الاقتصادية التي تتبناها مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد في معالجة الفقر في الدول النامية هذه الساسة لم تحقق إسهاما حقيقيا في تنمية الاقتصاد وازدهاره".



نقيب المهندسين وائل السقا شدد على ضرورة الإصلاح في عدة مجالات وقال " الإصلاح في الناحية السياسية يقوم على تعميق مبادئ حقوق الإنسان وتجذير الحرية والعدالة والمساواة بين الأردنيين جميعا وصون حقهم في التعبير عن آرائهم بالوسائل المشروعة والتي اقرها الدستور الأردني كالاجتماعات العامة والاعتصامات والإضرابات والمسيرات والمهرجانات وحرية إنشاء الأحزاب وتشكيل النقابات الحرة".



أما من الناحية الاجتماعية يرى السقا أن الإصلاح يكمن في " ان يحظى قطاع الشباب والمرأة بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك مرهون بتوفير غطاء التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي والسعي بقوة نحو تامين فرص التعليم الإلزامي للجميع".



وزير التنمية السياسية هشام التل مندوب رئيس الوزراء الراعي للندوة وقف وقفة المدافع عن التنمية السياسية والمسيرة الديمقراطية في الأردن وقال " التجربة الديمقراطية في الأردن شكلها العام مقبول مقارنة مع الدول النامية وهي في مراحل متقدمة ويكمن تطويرها، وبدون نجاح التجربة الحزبية ستبقى العملية الديمقراطية نظريات ودراسات وبخصوص التجربة الحزبية في الاردن لم يعد الهاجس الأمني يشكل عائق أمام الديمقراطية".



ويضيف التل " هناك عزوف عن العمل الحزبي بسبب موروثات اجتماعية وفشل بعض التجارب الحزبية الأمر الذي أدى للابتعاد عن العمل السياسي، ووجود وزارة التنمية السياسية يشكل حافزا للأداء الحزبي حيث نسعى لتحفيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية".



وتضمنت الندوة العديد من الجلسات التي نوقش بها أوراق مختصة بالإصلاح والديمقراطية حيث طرح رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك د. محمد الشرعة ورقه بعنوان "تطورات الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن واثارة على برامج التنمية " وطرح الشرعة في الورقة " يُعنى الإصلاح السياسي في الاردن بالسعي الى التحديث ومواكبة التغيرات الدولية السريعة وزيادة فعالية الديمقراطية وممارستها وذلك بتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتعزيز دور كل مكونات المجتمع المدني".



ويتابع الشرعة " تضافرت عوامل عدة في عملية الانفراج الديمقراطي في الأردن ولاسميا بعد 1989 على اثر فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة وكان للظروف الاقتصادية التي واجهها الاردن عام 1988 اثر بالغ في التوجه نحو الإصلاح حيث عانى المواطن من ركود اقتصادي واضح وتأثر بهبوط أسعار النفط الأمر الذي دفع الحكومة الى السعي الجاد للتخلص من الاثار السلبية للوضع الاقتصادي عن طريق تعديل إجراء انتخابات عامة ثم تلا ذلك تطورا في حركة الإصلاح السياسي والديمقراطي".



وطرح الدكتور محمد أبو حمور رئيس الهيئة التنفيذية للخاصية ورقة عمل بعنوان " اثار برامج التنمية الاقتصادية على الإصلاح السياسي والديمقراطي في الاردن" وقال " شهدت المرحلة المنقضية تقليص دور الدولة في النشاطات الاقتصادية المختلفة وخاصة من خلال تفعيل برنامج التخاصية، مما أفسح المجال أمام القطاع الخاص لتفعيل دوره في الانشطة الاقتصادية وليلعب دورا رياديا في التنمية الاقتصادية، ومن جهة اخرى فقد ساهم هذا في تعزيز قدرة الحكومة على تركيز نشاطها في مجال التنظيم والرقابة وتوفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص".



وفي الجلسة الثانية ناقش أمين عام الحزب الوطني الدستوري توجهات وآفاق الإصلاح والتحول للديمقراطية وقال " الإصلاح السياسي لابد ان يكون وفق إستراتيجية وطنية تحكم نظرتنا نحو المستقبل وتتحد فيها غايات وأهداف ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة الأردن من اجل إعادة إنتاج سياسي للدولة الأردنية في إطار عصري جديد".



الامين العام المساعد لجبهة العمل الإسلامي جميل ابو بكر قال في ورقته " يطرح الرأي العام الأردني العديد من الأسئلة والتساولات حول السياسات التي تتبناها الحكومات المتعاقبة ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإصلاحية والوعود بتنفيذها من قبل الحكومة ومازالت قيد التنفيذ مما أفقد الحكومات مصداقيتها لدى الشعب الأردني الامر الذي سبب حالة من الاحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب والعاملين في العمل الوطني العام على مختلف مستوياته".