استهجن منتدى الفكر العربي، في بيان صحفي في بيان حمل اسم (نداء الى الإدارة الأميركية) عزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

قائلا "الولايات المتحدة الأميركية هي من قاد صناعة القانون الدولي الانساني اعتباراً من "مدونة ليبر" والتي صاغها الرئيس ابراهام لينكولن اثناء الحرب الأهلية الأميركية. ويستذكر المنتدى الموقف الرسمي الاميركي الثابت من قضية القدس من أنها أرض محتله وانها بهذه الصفة لا يجوز تغيير وضعها القانوني الاّ باتفاق بين اطراف النزاع".

مضيفا "أن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال هو قلب لكل مبادئ القانون الدولي وانتهاك صريح لها تصريحاً بل انها خطوة تعتبر تشريعاً يأذن بالسماح لاكتساب اراضي الغير بالقوة، وستكون بالتالي سابقة تؤسس للإخلال بالأمن والنظام الدوليين، والذي جاء ميثاق هيئة الامم المتحدة لصيانتها والدفاع عنها".

قائلا "لمنتدى يستذكر ليس فقط قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقدس، سواء ما صدر عن الجمعية العامة او عن مجلس الامن، والتي جميعها تؤكد على وضع القدس القانوني واعتبارها "ارضاً محتله" وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بتصرفات منفرده، بل يستذكر كذلك ان العنوان الاسمى لهذا الوضع هو ما اكدته محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة في قضية الجدار بتاريخ 9/7/2004. والذي قالت فيه ان الاراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 1967 هي "اراض محتله وكان لإسرائيل فيها وضع السلطة القائمة بالاحتلال... وجميع هذه الاراضي (بما فيها القدس الشرقية) مازالت اراض محتله ..." (الفقرة 78)".

وينوه المنتدى أن "القدس تتمتع بوضع ديني وتراثي للديانات الثلاث، وان الولايات المتحدة الأميركية سوف تخالف قانونها الوطني إن هي اقدمت على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، اذ فقد نصت المادة (405) من قانون الحرب البريه (FM 27-10) من "ان املاك البلديات وتلك التي لمؤسسات دينيه او خيريه او تعليميه وللآداب والعلوم، حتى أملاك الدولة، جميعها تعامل كأنها املاك خاصه".

مضيفا "أن الاستيلاء أو تدمير أو الاضرار بقصد لمؤسسات مثل هذه او لأثار تاريخيه او اعمال فنيه او علميه، محرمه وستكون خاضعه لإجراءات قانونية"".

وعتبرا أن "الاقدام على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال هو انتهاك واضح لقانونها الوطني لأن الاعتراف سوف يطلق يد سلطة الاحتلال في الاستيلاء على وتدمير كل التراث والمؤسسات التاريخية والدينية للديانتين المسيحية والإسلامية وكذلك المؤسسات التعليمة سيما وأن اسرائيل لازالت تعمل لتغيير معالم المدينة المقدسة الديموغرافية والجغرافية ولم يكن بناء المستوطنات فيها وحولها وكذلك بناء الجدار الذي ادانته المحكمة الدولية  الاّ لأحداث هذه التغييرات، ومشروع القانون المقدم مؤخراً الى الكنيست الاسرائيلي والذي يعتزم ضمّ مستوطنات إسرائيلية الى القدس واستثناء ضواحي عربيه منها هو تأكيد على هذه السياسة العدوانية والعنصرية".

وختم المنتدى بالقول إن "منتدى الفكر العربي، وباسم رئيسه الامير الحسن بن طلال، يهيب بكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني واصحاب الراي أن يرفعوا اصواتهم مطالبين الولايات المتحدة الأميركية التقيّد والالتزام بمبادئ القانون التي هي ارست دعائمه على المستويين الوطني والدولي، والالتزام بالقانون هو البديل الحضاري لعمليات الارهاب وانتهاك الحقوق".