بلغ عدد تصاريح العمل لعاملات المنازل في الأردن من مختلف الجنسيات منذ بداية العام الماضي، 53 ألف و 703 تصريحاً، وبرسوم إجمالية بلغت نحو 18 مليون دينار, وفقاً لتقرير صادر عن مديرية الإعلام والاتصال في الوزارة، أوردته "بترا".

وبلغ عدد الذين صوبوا أوضاعهم خلال تلك الفترة 7 آلاف و 643 عاملة، منذ جرى فتح باب تصويب أوضاع عاملات المنازل. وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير أن فرق التفتيش التابعة لقسم العاملين في المنازل قامت بـ (42) زيارة تفتيش على مكاتب الاستقدام والاستخدام للتأكد من امتثالها لاحكام النظام والتعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكاتب المخالفة, تم على إثرها إنذار 32 مكتبا من أصل 182 مكتبا, وتوجيه 65 إنذارا مع الإيقاف عن عمل, وإغلاق 4 مكاتب ليصبح عدد المكاتب المغلقة 23 مكتبا عن جميع الفترات السابقة, وإيقاف 14 مكتبا عن العمل وذلك بعد إعطائهم المهلة الكافية لتصويب الأوضاع وفق أحكام القانون, وإحالة نحو 92 شكوى إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر, وتقديم نحو 1800 حالة نصح وإرشاد, إضافة إلى أن لجنة حل شكاوى العاملات في المنازل في الوزارة نجحت بحل 676 شكوى من أصل 704 شكوى, وبقاء 28 شكوى قيد الإجراء.

وأضاف أنه بلغ عدد حالات رفض العمل والهروب على نظام التأمين نحو 125 حالة, و1230 حالة رفض عمل وهروب قيد الإجراء حاليا, فيما بلغت عدد معاملات النقل القانوني للعاملات نحو 5400 معاملة, فيما بلغ عدد الشكاوى والحالات التي نظرتها لجنة السفارات 908 شكاوى من حيث عدم تسليم الرواتب وحجز جوازات السفر توزعت ما بين 85 الجنسية الإندونيسية, و112 للجنسية الفلبينية, و250 للجنسية البنغالية, و320 للجنسية الكينية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على فتح أسواق جديدة لأستقدام عاملات المنازل (غانا) واستكمال إجراءات فتح أسواق جديدة (نيبال، اثيوبيا, تنزانيا، مدغشقر، أوغندا), مشيرا غلى أنه يجري العمل على إنشاء دار إيواء لعاملات المنازل سندا لأحكام النظام رقم 12 لسنة 2015 المعني بتنظيم إجراءات الاستقدام والاستخدام في قطاع العاملين في المنازل وإصدار التعليمات الخاصة بأنشاء الدار, إضافة غلى متابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق وثيقة التأمين الجديدة ومن المتوقع بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل.