مشكلة التخطيط وتطوير التشريعات في الأردن تتمثل في كونها "ضيقة الأفق" في أغلب الممارسات ولا تعكس إلا رؤية المؤسسات التي تقوم بإعداد هذه القوانين مع غياب البعد الشمولي في التخطيط وخاصة في قضايا التنمية.

مشروع قانون الضريبة الموحد الذي سيتم طرحه أمام مجلس النواب ويحظى حاليا بنقاشات كثيرة على المستوى الوطني يعتبر قانونا ماليا بامتياز ولكن تغيب عنه الأبعاد التنموية تماما ، وهذا ما يتطلب رؤية أخرى للقانون لجعله أكثر عصرية فيما يتعلق بتقديم الحوافز المطلوبة في قطاع إدارة الموارد بالذات.

القانون يقدم إعفاءات واسعة للأفراد مما يساعد المواطنين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة الدنيا للتخطيط لحياتهم وحياة أسرهم بدون وجود هاجس الضريبة الذي يقتطع كثيرا من دخولهم ، وهي دخول مصدرها بشكل اساسي العمل المنتج والوظائف وليس الأصول مثل الأراضي والعقارات. ولهذا فإن القانون الجديد جاء متطورا في التوقف عن معاقبة الفقراء من خلال اقتطاع مصادر دخولهم الوحيدة ولكنه في نفس الوقت يستمر في الأعباء الكثيرة التي يتحملها المواطن من خلال ضريبة المبيعات العالية والتي تمتد لتشكل ضغطا على المواطن في كل سلعة وخدمة.

اختار المشرع الأردني قانون الضريبة المصري مثالا مع أن أفضل قوانين الضريبة تقدما في العالم هي الموجودة في دول أوروبا الغربية المعتمدة على نظم الرفاه الاجتماعي حيث تمتد الضرائب والإعفاءات الضريبية لتساعد المواطنين والشركات في اتخاذ الخيارات التنموية الصحيحة.

إذا كان مشروع قانون الضريبة الموحد كريما في تقليص الضريبة على قطاع البنوك من %35 إلى %25 فإنه كان يمكن أن يمضي قدما في تطوير حوافز وإعفاءات ضريبية على الشركات والمؤسسات والمشاريع التنموية التي تعتمد على استخدام موارد الطاقة المتجددة ، أو إعادة تدوير المخلفات أو ترشيد استهلاك المياه والكهرباء أو المساهمة في دعم المجتمعات المحلية في مواقع تواجدها. هذه الإعفاءات الضريبية من شأنها أن تقدم دعما هائلا للأولويات الوطنية في مجال إدارة الموارد الشحيحة وخاصة المياه والطاقة ومن الضروري وجود هذا العنصر من التفكير المستقبلي في قانون الضريبة الموحد.

في أوروبا والولايات المتحدة هناك تخفيضات ضريبية على كل المباني والمنشآت التي تقلل من استخدام الطاقة والمياه ضمن معايير ومواصفات ، وهذا ما يتطلب ايضا وجود جهة مرجعية تحدد وتراقب مواصفات التقليل في استخدام الموارد. وبالإضافة إلى ذلك من الضروري تقديم حوافز ضريبية لكل الاستثمارات الأجنبية والوطنية في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وغيرها من الإستثمارات التي تساهم في تخفيف استهلاك الموارد.

في الحالات المتطورة جدا يمكن أيضا تحديد إعفاءات وحوافز ضريبية للأفراد تتعلق بإدارة الموارد ولكن ربما لا تزال هذه الخطوة متقدمة جدا في الأردن ، ولكن من المهم أن تكون هناك خبرات في مجال الإعفاءات الضريبية بهدف التنمية في قانون الضريبة الموحد خاصة أن تحدي الأردن مع إدارة الموارد هو الأهم على الإطلاق ومن أجل أن يتم تحقيق النصر في هذا التحدي فإن المطلوب وجود بنية تشريعية مناسبة لدعم إدارة الموارد ، ومنها التشريعات الضريبية.