أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق في هرب الباخرة سور إلى عدم وجود تواطؤ في هربها.

وقالت مصادر مقربة من التحقيق "لعمان نت" إن التقرير حمل المسؤولية للسلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وجهة ثالثة، لم يسمها التقرير، فيما أخلى التقرير مسؤولية مؤسسة الموانيء.

وأشار التقرير إلى أن تعدد الصلاحيات بين المؤسسات المعنية، وسحب صلاحيات مؤسسة الموانيء أدى إلى هرب الباخرة.

وقالت المصادر إن نتائج التحقيق سلمت إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة مساء السبت ليصار إلى إعلانها في وقت لاحق من الأحد

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة أمر بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الأردنية، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فيما أعلن مدير عام السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت عن تشكيل لجنة تحقيق أخرى.

يذكر أن الباخرة ”سور” المتحفظ عليها في  مرساها بخليج العقبة قد غادرت في الثانية والنصف من صباح قبل أسبوعين وعلى متنها 18 ألف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وتم منعها من قبل وزارة الزراعة من تفريغ حمولتها في العقبة ودخول الأسواق الأردنية.

وأوضح مدير عام مؤسسة موانئ العقبة بالوكالة المهندس محمد المبيضين في تصريحات صحفية سابقة أن مؤسسة الموانئ ليس لها أية علاقة فنية بهروب الباخرة.