دعت المنسقة العامة للمعهد الدولي لتضامن النساء، أسمى خضر، الدول العربية إلى الاحتذاء بتجربة الأردن الريادية في التوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي والعضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتبر الناشطة الحقوقية والوزيرة السابقة أن دخول الدول العربية في المحكمة الجنائية الدولية له أبعاد مهمة من حيث التأثير على عمل المحكمة بما يخص ضمان وكفالة عدم انحياز المحكمة أو التأثير السياسي عليها، ولدعم استقلالها وحيادها، "وحتى الآن نظامها مستقل وإجراءاتها عادلة في المحاكمات".

حاليا، الأردن وجيبوتي وجزر القمر الدول العربية الأعضاء في المحكمة الدولية، في حين لم تصادق أي دولة عربية على نظامها الأساسي.

وتقول خضر أن المحكمة الجنائية دورها تكميلي والأصل هو اختصاص المحاكم الجنائية المحلية الوطنية في البلدان وإذا فشلت أو لم تكن راغبة في اتخاذ الإجراءات التي يتوجب اتخاذها يأتي دور المحكمة الجنائية. والحالات التي يظهر فيها دور المحكمة في دول لا يوجد فيها نظام قضائي مستقل أو مشكلات كعدم الاستقرار.

ولا تستطيع المحكمة الجنائية أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

تلك المحكمة والتي تأسست في العام 2002 تختص بجرائم الحرب والتعذيب الجماعي والإبادة الجماعية. وكان قد أقر نظامها الأساسي في العام 1998. ووصل عدد الدول الأعضاء في المحكمة حالياً إلى 111 من أصل 192 دولة في العالم.

وتؤكد خضر أن القانون الدولي لن يعفي أي دولة مسؤولة عن فعل يرتكب يخالف القانون الإنساني، "إسرائيل ليست طرفا، لكن هناك اتجاه في العالم نحو جعل الاختصاص القضائي الدولي، اختصاص، له ولاية عامة لمواطني دول غير الأطراف إذا وجدوا على أراضي دولة طرف أو إذا ارتبكوا جرائم ضد أفراد ينتمون إلى دولة طرف في المحكمة".

ويملك مجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة ملف أي قضية لدول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الاتجاه هو توسيع ولاية المحكمة..وتنادي الناشطة خضر أن يكون للقضاء الجنائي الدولي ولاية عامة.

فالأصل فيما إذا حدثت جريمة من اختصاص القضاء الجنائي الأردني، أن يطبق في القضاء الأردني، خاصة وأن نظام روما نشر في الجريدة الرسمية وتمت المصادقة عليه.

"إمكانية أن يذهب إلى الأردن إلى القضاء الدولي لتقديم دعوى ضد ما يحصل في غزة من حصار، ضئيلة"، وفق قول الخبير القانوني أنيس القاسم، ويتابع "لكون إسرائيل ليست طرفا في نظام روما، والبديل الآخر، هو أن يحصل الأردن على قرار من مجلس الأمن الدولي بتحريك دعوى وهذه صعبة بسبب الفيتو الأميركي الدائم".

الأردن محصور بطريقين، الأول دبلوماسي والثاني قضائي، غير أن الدور القضائي محدود، على ما يراه القاسم، ويقول أن الدور الدبلوماسي هو المنفذ الوحيد للأردن من خلال إثارة ما يجري في قطاع غزة في المحافل الدولية أو ما يقدمه من مساعدات تخفف على الفلسطينيين داخل القطاع المحاصر.

وكان تحالف أردني لمساندة عمل المحكمة، تأسس قبل عدة شهور، يعمل على تعزيز وتوثيق عمل المحكمة وصولا إلى شعوب محفوظة حقوقها وغير منتهكة، كما ويعمل التحالف على التنسيق مع المؤسسات المختلفة مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين والمجلس القضائي ببرامج التدريب للقضاة والمحامين، وكذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، وإيجاد قنوات اتصال مع المحكمة من أجل تزويدها بأية انتهاكات لقواعد القانون الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وحجز لاثنين مشتبه بهما بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وتختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية فهما نظامان قضائيان منفصلان. وحاليا يتولى منصب المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو اوكامبو.