إذا كان أهالي الأسرى الأردنيين في إسرائيل قد علقوا الآمال على الجلسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الاثنين الماضي، "فالخذلان" جاء هذه المرة من نواب الوطن ليصبحوا إلى صف الحكومة في "الإهمال".وكان خوف الأهالي ليس من نوابهم في البرلمان إنما من الحكومة، التي "قصرت مرارا بهذا الملف".



الغضب هو حال أهالي الأسرى، وعلى لسان الناطق الإعلامي باسم لجنة الأهالي صالح العجلوني "ما حدث يوم الاثنين هو عبارة عن مسرحية هزلية بإخراج الحكومة ومن تنفيذ المهرجين من أعضاء مجلس النواب، الذين كنا نظن أنهم سيكون ممثلين للشعب إلا أنهم ممثلين عليه لا له، وأنهم كانوا نوابا للشعب إلا أنهم نوائب على الشعب المسكين الذي ابتلي بهم، ورضي أن يكونوا ممثلين له تحت قبة البرلمان، هؤلاء النواب الذين هربوا من تحت قبة البرلمان، أو الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور لمناقشة مثل هذه القضية، التي هي محل إجماع لدى الجميع".



ويتابع في حديثه لعمان نت "هؤلاء النواب فقدوا شرعيتهم، ويجب أن لا يكونوا ممثلين للمناطق التي افرزتهم وجعلت منهم نواباً لهذا المجلس".



ما حصل يوم الاثنين.."أن الحكومة لا تملك شيئا تقولوه لا للنواب ولا للرأي العام، ووسائل الإعلام بشكل عام، لذلك بعد أن شعرت بالحرج وفشلت في منع انعقاد الجلسة عندما طرح أمر الطلب، رأت الحكومة أن تسعى إلى الأساليب التي تجيد استخدامها في هذه المواقف".



ويرى العجلوني أن قضية الأسرى والمفقودين هي قضية الجميع وليست قضية أهالي الأسرى، "هي قضية الوطن، معنا الآن وسائل الإعلام وعلى رأسها إذاعة عمان نت التي أطلقت حملة إكسر القيد، نحن سوف لا نكل ولا نمل، وإذا أحبطنا هذه المرة والمرات السابقة، فهذه الاحباطات تمدنا عزيمة للإصرار والتصميم على مواصلة والمطالبة بحقنا وهو الإفراج عن أسرانا".



"يبدو أن الحكومة لا ترتقي إلى مستوى آمال الملك عبد الله الثاني والشعب، نريد من الحكومة أن تكاشفنا ولو كان هناك حقائق مرة فنحن مستعدون لتقبلها!".



لجنة الدفاع عن الأسرى والمفقودين النقابية، أقامت عقب إلغاء جلسة النواب مؤتمرا صحفيا للحديث عن ما آلت إليه الأوضاع ويقول الناطق الإعلامي للجنة محمد القاق "عقد على عجل، وكان نتاج خطوة لم تكن في الحسبان وهي ان عدد من النواب لم يحضروا الجلسة التي كانت مخصصة لبحث ملف قضية الأسرى كانت قد وافق على عقدها، وطرحنا العديد من الأسئلة لماذا لم يحضر النواب الجلسة هل تم تحريضهم على عدم الحضور!".



وباعتقاد القاق أن النواب أساءوا لأنفسهم، "إذا كان غيابهم بسبب التحريض أو بسبب الإيعاز من أي جهة من الجهات، لأن قضية المعتقلين هي قضية الضمير الشعب الأردني ومن يقف معها يرتقي بمستواها ومن يقف ضدها يصل الحضيض لذلك استجاب البعض لضغوطات في عدم الحضور فهم مدانون، والإدانة تأتي من ضمير الشعب الأردني وإما إذا تغيبوا لأي سببا أخرى فهم قد قصروا في واجبهم لان الشعب الأردني قد انتدبهم ليكونوا الناطقين والمعبرين عن ضمير الشعب الأردني ".



ويضيف "سنتوجه إلى الساحات والمنابر، ولدي الشعب الأردني ذاكرة قوية ولن يغفر لهؤلاء ما فعلوا ومن حضر الجلسة له كل الاحترام، ومن غاب لسبب جوهري له الاحترام إما من غاب لأي سبب كان فان الرد سيأتي من جماهيرنا الأردنية ونحن نقول أن هذه المرحلة مرحلة أزمة وفي ظل هذه الأزمة فان ضمير الشعب يكون متحفزا ويكون واع لأي نقطة كانت".



أما بالنسبة لرئيس تحرير جريدة السبيل عاطف الجولاني، فإن غياب النواب كان مقصوداً، وكان متأثرا بالموقف الحكومي الرسمي، خصوصا وأن رئيس الوزراء شرط لعقد الجلسة أن تكون سرية وغير متاحة للجميع".



ويتابع "لا أردي لما تغيب النواب من هذه الجلسة المهمة، والتخلي عن واجبهم الوطني!"



ما حصل من إلغاء الجلسة "استفز الشارع الأردني كثيراً، وبرأيي أن على مؤسسات المجتمع المدني أن تتحرك خلال هذه الفترة، على الحكومة وأيضاَ على النواب الذي من المفترض أن يمثلوا الشعب الأردني، وإعادة النقاش بهذه القضية المهمة جداً".