شكلت جلسة مجلس النواب التي انتهت يوم الاثنين بخروج رئيس الوزراء معروف البخيت غير مدان من ٥٣ نائبا على خلفية قضية الكازينو، حافزا لمنظمات المجتمع المدني لكي تدعو البخيت إلى الرحيل الفوري.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فرع الأردن، هاني الدحلة، يرى من الأهمية بمكان مغادرة البخيت موقعه واستقالة الحكومة بعمومها، "المطلوب استقالة حكومة البخيت على الفور ودونما انتظار".

بينما يرى الدكتور عامر بني عامر، رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أن فقدان حكومة البخيت ل٥٠ صوتا من البرلمان ما هي إلا رسالة تفيد بضرورة الرحيل ولا يجب البقاء، "يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للولاية العامة لرئيس الوزراء، وعليه تحمل القضية بكاملها، ويخرج أمام المواطنين ويتحدث أمامهم حول تحمله المسؤولية كاملة ويستقيل”.

فيما يذهب الدكتور فوزي السمهوري، رئيس مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان، إلى المطالبة بحل مجلس النواب بناء على جلسة يوم أمس، واستقالة حكومة البخيت فورا وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمثل فيها جميع القوى السياسية الحقيقية.

ومهام الحكومة الجديدة، وفق السمهوري، تصويب الأوضاع وتضع أسس لمرحلة البناء الجديد للديمقراطية وعلى أن تجري الانتخابات في فترة أقل من أربعة شهور يسبقها تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب والمطبوعات والنشر والمالكين والمستأجرين وغيرها من القوانين الهامة.

المحامي يونس عرب، من جانبه، يقول أن أمام "الرئيس" خياران إما أن يستبق الاتهام بالاستقالة حتى يمنع اثارة القضية لما لها من أضرار على أداء حكومته العام وثانيا أن لا ينتظر مسألة التصويت وحجمها لأن عدد ٥٠ الذين اتهموه بالإدانة هي رسالة له للمغادرة والموضوع لم ينته عند جلسة يوم أمس.

فعل الديمقراطية

الدحلة وبناء على رصده ما حصل يوم أمس، يصل لقناعة "الحياة الديمقراطية لا تزال غير مستقرة أو غير قادرة على كشف ما يحدث وهذا أمر مؤسف".

المحامي يونس عرب يقول أن الديمقراطية تحتاج إلى وعي أكثر "ولا زلنا صغارا أمامها، وممارستها سياسيا تتطلب شخوصا قادرين على فهم أحكام الدستور والواجبات”.

السمهوري يرى أن ٥٠ نائبا ادانوا الرئيس و١٠ امتنعوا يعني في أي نظام ديمقراطي "هو سقوط الحكومة الفعلي بالتالي أصبح وجودها مخالفا لكافة القوانين”.

بالدستور، يوضح السمهوري أن المادتين ٥٥ و٥٦ منه تنصان على محاكمة الوزراء أمام مجلس النواب، وما هي إلا اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية، ولا يجوز من يرتكب الجريمة في أثناء عمله أن تحول إلى السلطة التشريعية وهذا حق مأخوذ من السلطة القضائية.

ويتفق الدكتور عامر بني عامر مع السمهوري، ويقول: “إذ كان مجلس أمس برأ البخيت فهذا لا يعفيه من الإدانة الشعبية؛ حتى لو كان غير متورط فعليا فهذا لا يعفيه من المسؤولية فهو صاحب الولاية العامة”.

فيما يوضح يونس عرب أن قانون العفو العام المؤقت استثنى من نطاق عفوه كليا الجرائم المرتكبة من قبل الوزراء واستثنى كافة الجرائم المتعلقة بالواجبات الوظيفية كما واستثنى جريمة الكازينو بكل اتهاماتها وما شابهه.

مجتمع مدني يراقب النواب

وفي الوقت الذي يتورط رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بملف الكازينو، يرى المحامي هاني الدحلة أن مجلس النواب فشل في معالجة القضية، "المجلس برأ البخيت واتهم الدباس، وهذا يدلل على وجود تدخلات لانقاذ البخيت من القضية، فالمفروض من المجلس النواب أن يكون عادلا في حكمه وقد أخفق يوم أمس".

"صدمت من أداء مجلس النواب حيث لا توجد حاجة لاستمراره وقد آن الأوان لمجلس جديد يمثل الناس تمثيلا حقيقا وقادرا على أداء دوره في التشريع والرقابة الحقيقية". وفق الدحلة.

بينما يجد الدكتور عامر بني عامر أن الأداء البرلماني برغم ما حصل يوم أمس سجل نقطة إيجابية ب٥٠ صوتا لكنه بالمجمل لم يرتق بطموحات المواطنين.

ويضيف عرب أن وجود البخيت كرئيس للوزراء لعب دورا كبيرا في السعي نحو حصاد ٥٣ صوتا في المجلس كي لا يدنونه، وهذا تأتي في سياق الأداء النيابي غير الموضوعي.

ويدعو السمهوري إلى فض مجلس النواب وعقد انتخابات نيابية وفق قانون انتخاب جديد يكرس مبدأ المواطنة والمساواة ويعطي الحق للأغلبية النيابية التي يتم انتخابها وفق البرامج وتكون القوائم مغلقة على مستوى المحافظة عند إذ سنكون قد بدأنا بالخطوة الصحيحة.