أقامت مجموعة من المواقع الاخبارية الالكترونية دعوى قضائية في محكمة العدل العليا تطالب فيها بالغاء قرار مدير المطبوعات والنشر بحجبها استناداً إلى قانون المطبوعات والنشر.

وتضمنت الدعوى التي سجلت أمام محكمة العدل العليا طعناً بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته .

وكلف الزملاء داوود كتاب ناشر موقع عمان نت، وخالد المجالي ناشر موقع كل الاردن، وباسل العكور ناشر موقع جو 24 ، وعلاء الفزاع ناشر موقع خبر جو، ونضال منصور ناشر موقع عين نيوز المحامي الاستاذ محمد قطيشات باقامة الدعوى القضائية .

وقال المحامي قطيشات أن الدعوى استندت إلى قانون المطبوعات والنشر نفسه وإلى قرار مدير دائرة المطبوعات الذي جاء بناء على خطأ في التفسير والتأويل لنص المادة 49 الفقرة (ز) ،إضافة إلى عدم دستورية القرار ومخالفتة مواد الدستور رقم( 15،27،102،127.)

وأكد ناشرو المواقع الالكترونية التي اقامت الدعوى رفضهم مجدداً لقانون المطبوعات باعتباره يفرض قيودا على حرية الصحافة ويخالف المعاهدات والمعايير الدولية لحرية الاعلام والتي صادق عليها الاردن .

وقال الناشرون أن قانون المطبوعات والنشر يعصف بحرية الاعلام ولا ينظمها مشيرين بذات الوقت انهم تقدموا للحكومة والبرلمان من قبل بمقترحات محددة لتعديل القانون .

ونبهوا إلى أنهم سيستمرون في موقفهم المعارض لهذا القانون وأنهم لجأوا للقضاء لانصافهم وانصاف حق المجتمع في المعرفة والذي سلبه هذا القانون، داعيين البرلمان إلى المبادرة لتعديل هذا القانون بالسرعة القصوى لأنه يضر بصورة الأردن ويؤثر على ترتيبها في مؤشر الحريات في تقارير المنظمات الدولية.