أكد ناشرو المواقع الإلكترونية استمرارهم في رفض قانون المطبوعات والنشر المعدل وتصميمهم على المضي بالعمل لإسقاطه لأنه يستهدف تكميم الأفواه وضرب الإعلام المستقل.

وأعلن الناشرون عن رفضهم القاطع لترخيص مواقعهم الإلكترونية ومتابعة موقفهم بالعصيان الإلكتروني، مؤكدين أن قانون المطبوعات الذي روجت له الحكومة لم يقنع أحداً وبأنه سيسقط حكماً لأن المجتمع يرفض الوصاية على الإعلام ويريد إعلاماً ينقل الحقيقة له.

وأقسم الناشرون ورؤساء التحرير خلال اجتماع تشاوري لتنسيقية المواقع الإلكترونية وجمعية الكتاب الإلكترونيين عقد في مركز حماية وحرية الصحفيين مساء الاربعاء على تمسكهم برفض الترخيص والعمل لحماية حرية الإعلام واستقلالية مواقعهم الإلكترونية.

ووضع المجتمعون خطة تصعيدية للمواجهة في حال تعرض أي موقع إخباري إلكتروني لأية ضغوط أو مشكلات بسبب نفاذ قانون المطبوعات والنشر.

وتدارسوا التحديات والمشكلات التقنية التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الحكومة لقانون المطبوعات والنشر، واتفقوا على إطلاق حملة توعية وترويج للمواطنين في آليات الوصول للمواقع الإلكترونية في حال تعرضت للحجب.

وأعرب ناشرو المواقع الإلكترونية عن اطمئنانهم وشعورهم بالأمان بعد استعراض شامل للخطط التقنية والاطلاع على التكنولوجيا المتطورة لكسر أي محاولات للحجب الإلكتروني، مؤكدين بأن تدريباً مكثفاً سيبدأ للمواقع الإلكترونية في أمن الشبكات وحماية المواقع من الاختراقات.

وشكل الناشرون لجنة متابعة للتواصل مع المرشحين للانتخابات البرلمانية لجمع تواقيعهم على مذكرة يلتزمون فيها بالعمل على إسقاط قانون المطبوعات والنشر في أول دورة برلمانية قادمة.

ونوهت تنسيقية المواقع وجمعية الكتاب الإلكترونيين أنهم سيطلقون حملة تواصل مع المؤسسات الدولية لشرح خطورة قانون المطبوعات والنشر على حرية التعبير والإعلام والإنترنت وكذلك على مسيرة الإصلاح في الأردن.