بدأت مجموعة ميزان من اجل حقوق الإنسان حملة واسعة تحت عنوان " لا لزواج المكبر" حيث تهدف هذه الحملة إلى تأخير سن الزواج لما له من سلبيات على كلا الطرفين والتأني في اختيار الشريك المناسب.

ايفا أبو حلاوة رئيسة مجموعة ميزان من اجل حقوق الإنسان قالت في حديثها لعمان نت "إن الحملة انطلقت بناءا على الشكاوى التي وردت إلى المركز عن زواج فتيات صغار السن، ورأينا انه لا بد من القيام بهذه الحملة من خلال برنامج المساعدة القانونية، لخطورة الأمر وصعوبته والإضرار الصحية والنفسية التي تلحق بالطرفين المتزوجين ".



وتضيف " رغم وجود قانون جديد في الأحوال الشخصية ينص على رفع سن الزواج إلى 18 سنة ، إلا أننا نجد إلى انه هناك بعض الاستثناءات دون الرجوع إلى مصلحة الفتاة ، لذلك كان لا بد من القيام بهذه الحملة من اجل توعية المواطنين إلى ان سن الزواج أصبح 18 سنة، إضافة إلى انه لابد من توثيق عقود الزواج ".



وبينت أبو حلاوة ان الزواج في سن المراهقة المبكر لا يكون بمصلحة الفتاة لإجبارها على ترك الدراسة من اجل الزواج، بالإضافة إلى أنهم لا يكونوا قادرين على تكوين وبناء الأسرة ، وأشارت إلى ان الأشخاص الذين يلجأون إلى العقود غير مسجلة سيعاقبون لأنه يعتبر جريمة لخطورة الأمر.



وأشارت أبو حلاوة إلى إحدى الحالات حيث قالت " إحدى الحالات التي جاءت إلى المركز ان الأم مطلقة وعلمت ان ابنتها والبالغة من العمر 15 سنة انه سيتم تزويجها لشاب عمرة 19 سنة ، وتم إجبار الفتاة على ترك المدرسة ، وحاولنا التدخل في الموضوع لكن لم يتم السماح لنا بالتدخل ، وتم تقديم شكوى لدى دائرة القضاة لتحقيق من وجود مصلحة أو عدم وجود مصلحة في هذا الزواج ولكن جهودتنا باءت بالفشل لرفض الأهل مناقشة الموضوع وتم تزويج الفتاة ".



وحول مدى فاعلية الحملة قالت " تردنا العديد من الاتصالات يتساءلون عن الحملة وأهدافها وما هي المخاطر الصحية التي تواجهه الزواج المبكر ، وأشارت إلى ان الحملة الدعائية ستستمر حتى نهاية العام مع الجهات المعنية بالأمر ".



يذكر ان من سلبيات الزواج المكبر إلى انه يحرم الطرفين من أكمال تعليمهم ، بالاضاقة إلى ان الفتاة عندما تنجب في سن مبكر فانه يؤثر على صحتها وصحة الجنين.