دار
نقاش حول مفهوم مشترك للوقوف في وجه العنف تجاه المرأة في المجتمع الأردني، ولقي
المفهوم اللبناني للاستناد على المواطنة المستمد من الدستوراستحسان عدد كبير من المشاركين في ورشة العمل التي عقدتها مجموعة ميزان لحقوق
الإنسان.

في إطار
تنفيذها لمشروع بداية جديدة"حماية النساء الموقوفات إداريا والنساء في
خطر" عقدت السبت تحت عنوان"المساواة بين الجنسين والعمل مع الرجال :
الاستراتيجيات والطرق لإدماج الرجال لمناهضة العنف ضد المرأة ".

وجاء هذا الطرح أثناء مناقشة أهداف الورشة وما هو متوقع منها مع ضابط برامج إقليمي للشرق الأوسط ماجدة السنوسي
موضحة أنها تسعى إلى تمكين المشاركين من التعرف على أدوات جديدة يمكن استخدامها
لتعزيز المساواة والعدل بين الجنسين، وتشجيعهم لاستخلاص خطط عمل ايجابية لإدماج
العمل مع الرجال في برامج المنظمات النسائية التي تهدف إلى تعزيز وضع المرأة من
خلال الاستفادة من تجارب الآخرين.

وقالت
مديرة مجموعة"ميزان" المحامية ايفا أبو حلاوة أن فكرة المشروع انبثقت عن
التحالف الأردني لدعم الموقوفات إداريا والنساء في خطر والمكون من المركز الوطني
لحقوق الإنسان في الأردن ومديرية مراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من المؤسسات المهتمة
بالشأن النسائي.

وأشارت
إلى أهمية إحقاق العدالة للنساء خاصة من
خلال تقديم خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لهن والبحث عن
حلول طويلة الأمد للنساء للوصول إلى مأمن من العنف والتوقف عند وضع النساء في خطر
بالسجون بإيجاد بدائل لهن عن هذا الوضع كبذل مساعي المصالحة والتوفيق العائلي
والاجتماعي.



ورغم مشاركة مؤسسات وخبراء من الرجال والنساء الذي من المفترض أن يعملوا على وضع خطة
عمل لإشراك الرجال في البرامج الهادفة إلى النهوض بأوضاع المرأة بعد الاطلاع على
تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال، إلا أنه كان واضحاً من خلال محطات
النقاش في أكثر من جزئية أن الأفكار رغم أهميتها ليست بمستوى أهمية هذه
الإستراتيجية سواء من حيث العدد أو النوعية.

فهذا
الأمر على قدر كبير من الأهمية وتحيط به معوقات اجتماعية وقانونية لذا يحتاج إلى
حشد عدد أكبر من صناع القرار ومن المؤسسات العاملة في هذا المجال وعلى الأخص موضوع
الموقوفات إدارياً التي يعد مناقشته في هذه الورشة مبادرة نوعية ولكن الأهم
الوصول إلى نتائج فاعلة ومهمة.