تعتبر الأردن وفلسطين أكثر المناطق المتجاورة اندماجا سواء على الصعيد الجغرافي أو الديموغرافي، حيث يربط بينهما تاريخ طويل تشاركت فيه كل النشاطات البشرة وخاصة التجارية منها، ورغم الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين لا زالت هذه العلاقات مستمرة رغم التعثر التي مرت وتمر به.نائب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بهاء العرموطي تحدث لراديو عمان نت عن العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية الحالية قائلا " إن العلاقة التجارية الأردنية الفلسطينية تسير باتجاه التعاون البناء والدائم، ونحاول بشكل مشترك تجاوز الصعوبات التي تواجه الحركة التجارية البينية، وهناك تبادل ما بين الطرفين لانعاش وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية خصوصا في المرحلة الحالية".



وتطرق العرموطي إلى الجهود المبذولة لإنشاء لجان مشتركة لبحث الصعوبات التي تتعلق بالحركة التجارية بين البلدين، "هذه اللجان تقسم إلى لجان عليا تعقد بشكل دوري سنويا، وتنبثق عن هذه اللجان لجان فرعية يتم من خلالها التواصل بشكل دائم لبحث المعوقات وإمكانيت إيجاد الحلول لها ودراسة المشاريع المستقبلية".



وأكد أمين عام الوزارة أن الأردن يبذل جهود دبلوماسية لدعم إنضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب وخصوصا في مؤتمر هونج كونج للمنظمة في شباط الماضي، كذلك تم إعفاء الصادرات الفلسطينية من أي رسوم جمركية كنوع من الدعم.



وحول تأثيرات فوز حركة حماس على التجارة بين البلدين وما رافق هذا الفوز من فرض ضغوط دولية على الفلسطينيين قال " أن العلاقات التجارية فيما بيننا لم تتأثر وأن الخطط التجارية تقوم على أساس مؤسسي، بدليل أن هناك دراسة لإقامة مناطق صناعية مشتركة خلال العامين القادمين لتعزيز التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

وحول طبيعة المواد المتبادلة بين الأردن وفلسطين قال العرموطي "من أهم تلك المواد الكبريت والكلس والإسمنت وأنواع الطلاء والورق والحديد والألمنيوم، وأهم الواردات من فلسطين الفواكه الطازجة ومحضرات اللحوم والصابون ومصنعات الحجر".

وعن سبب ضعف الميزان التجاري بين البلدين والذي يقدر 25 مليون دينار من طرف الأردن و 12 مليون دينار من الطرف الفلسطيني حسب تقديرات السنة الماضية. والذي يعد ميزان تجاري ضعيف إذا ما قورن بغيره من الدول، أوضح العرموطي" أن مشكلة الحدود هي السبب ونحن نحاول من طرفنا أن نتجاوز هذه الصعوبات وذلك بالطلب من الجانب الإسرائيلي بأن تصبح حركة الحدود 24 ساعة يوميا وايجاد حل لأي مشاكل فنية قد تعيق حركة التجارة فيما بيننا".



وحول وجود مشاريع مستقبلية للتعاون بين الأردن وفلسطين في مجال الإتصالات والمواصلات أفاد العرموطي " من خلال اللجان الفنية التي تعقد بشكل دوري هناك طرح للتعاون في مجال الخدمات وتطويرها مستقبلا ما من شأنه دعم التجارة بين الطرفين".

وعن طبيعة المشاريع الصناعية التي ستقام بين الأردن وفلسطين أوضح العرموطي أن الأمر متروك للقطاع الخاص ويقتصر دور الوزارة على تهيئة الجو المناسب وتجهيز البنا التحتية لأنشاء هذه المشاريع، وهناك مؤشرات ايجابية من طرف القطاع الخاص للتعاون في هذا المجال سواء من الطرف الأردني أو الفلسطيني.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين بلغت ما قيمته حوالي 50 مليون دولار أمريكي فقط، وهي الأقل إذا ما قورنت بمثيلتها في التجارة الأردنية وباقي الدول.