قدمت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان “ميزان” مؤخرا جملة مقترحات للجنة تعديل الدستور ولجنة الحوار الوطني، من شأنها موائمة نصوص الدستور مع روح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والموقع عليها الأردن.
واحدة من مقترحات "ميزان" هي إقرار قانون خاص يمنع التمييز في الأردن بحيث يعّرف التمييز ويجرم جميع أشكاله؛ الرأي السياسي والمستوى الاجتماعي والإعاقة أو أي فعل تمييزي.
وتعمل "ميزان" حاليا على صياغة مقترح للقانون في الوقت الحالي، وتوضح المديرة التنفيذية فيه، إيفا أبو حلاوة، أن مقترح القانون سيتضمن تعريفا واضحا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتعداد الأمور التي ينبغي عدم التمييز على أساسها وتجريمه.
وتضيف أبو حلاوة أن القانون سيشمل أيضا على مسؤولية مؤسسات التي عليها أن تتعامل مع التمييز، "في دول العالم هناك ديوان مظالم خاص بمبدأ تكافئ الفرص أو عدم التمييز وعلى غراره كذلك سنقترح في الدراسة".
وستعمل "ميزان" مع مؤسسات المجتمع المدني قبل الترويج للقانون، ويسبقه دراسة تشمل كل التشريعات الأردنية ذات العلاقة فضلا عن إعداد اجتماعات ومحاضرات لخبراء دوليين؛ وتقول أبو حلاوة أن هناك ٧٠ دولة في العالم لديها قانون منع التمييز ومن الأهمية الاطلاع على تجارب الدول.
وستنتهي الدراسة الخاصة بمدى الحاجة لإقرار قانون يمنع التمييز في الأردن في أيلول المقبل، وتضيف أبو حلاوة أنه سيتم استقبال خبيرة دولية في هذا المجال، فضلا عن نقاشات مستفيضة مع أعضاء مجلس النواب ومنظمات مجتمع مدني أخرى والحكومة "لوضع تصور ومبادئ أساسية مشتركة ثم الوصول إلى ملامح للقانون ومن ثم تنفيذ برنامج حملات ضغط لإقرار القانون”.
وترجع إيفا خطوتهم تلك، إلى أن الدساتير ورغم نصها على مبدأ المساواة بين المواطنين والعدالة وكذلك الاتفاقيات الدولية، "إلا أن المبدأ وحده غير كافي”.
تعديلات في الدستور
وفي سياق مقترحات تقدمت بها ميزان للجنة تعديل الدستور، تقول أبو حلاوة أن الدستور الأردني في صيغته الحالية خالي من المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب “لدينا نصوص في الدستور الأردني فيما يتعلق بحقوق المواطنين وتؤدي إلى تضييق الحق وليس تنظيمه وكيفية ممارسة الحق، لكن يفرغ الحق من مضمونه بموجب تعليمات في كثير من الأحيان”.
أولى التعديلات المقترحة من قبل “ميزان” هي تعديل الفصل الثاني من الدستور الذي يتناول حقوق المواطنين وواجباتهم، بحيث يتم تعديل أو إضافة المواد المقترحة التالية: تعديل المادة 5 من الدستور بحيث تنص على الحق في المواطنة وعدم جواز تجريد أي مواطن من جنسيته.
وتقترح تعديلا على المادة 6 من الدستور التي تنص على أن " الأردنيون أمام القانون سواء وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" بحيث تصبح " الأردنيون أمام القانون سواء دون تمييز سواء اختلفوا في العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، او الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة ،أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، وتكفل الدولة لهم الحقوق الواردة في هذا الفصل دون تمييز.
وتقترح إضافة مادة للفصل الثاني من الدستور تنص على الحق في الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة وعلى حق ضحايا التعذيب بالإنصاف والتعويض.
وتقترح إضافة مادة تكفل الحق في المحاكمة العادلة والوصول للعدالة لعدم وجود مثل هذه المواد في الدستور الحالي بحيث تكون جميع قرارات المحاكم في الأردن علنية وقابلة للطعن لدى محكمة أعلى وان يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن يتم إعلام المتهم في قضية بالتهمة الموجهة إليه وأسبابها وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له والنص على عدم رجعية القوانين الجزائية وشخصية العقوبة.
ضرورة النص صراحة على أنه لا يجوز فرض أي قيد أو تضييق على الحقوق الواردة في الفصل الثاني من الدستور بموجب أية قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو إجراءات تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فضلا عن مقترحات تفيد بالحق في البيئة وعدم جواز تعديل نصوص الدستور المتعلقة بحقوق المواطنين إلا إذا كان التعديل يضمن المزيد من الحقوق.
أما التعديلات الأخرى فهي تحض على ضرورة النص صراحة على إنشاء المحكمة الدستورية، وإلغاء المحاكم الخاصة وقانون منع الجرائم التي تعطي صلاحيات قضائية لجهات إدارية. وتعديل المادة 33 من الدستور والنص صراحة على القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام القانون الأردني.
وتقترح “ميزان” إقرار قانون خاص بمنع التعذيب يضمن تجريم التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي التعذيب أمام المحاكم النظامية كما يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض والإنصاف "وقد أعدت ميزان مقترحاً لهذا القانون".
وترى “ميزان” أن مسيرة الإصلاح في الأردن بدأت منذ قبل الثورات العربية لكنها لم تصل التعديلات المطلوبة لضمان حقوق المواطنين وخاصة فيما يتعلق منها بالحق بالوصول إلى للعدالة وضمان عدم تقييد هذه الحقوق أو المساس بها أو تغيرها من قبل أي سلطة أو دائرة أو أشخاص بتغيير الحكومات أو المجالس النيابية فلا بد من إجراء تعديلات على مواد الدستور - التي كانت خطاً أحمر قبل تشكيل لجنة الحوار الوطني.
