حذر تقرير اقتصادي دولي من تباطؤ النمو الاقتصادي بالمملكة نهاية العام الجاري نتيجة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة, التي قد تُلحق بالاقتصاد الوطني مزيدا من الأعباء نتيجة الاضطرابات السياسية.

واضاف التقرير الذي صدر عن شركة Merrill Lynch الموجودة في برلنغتون, الولايات المتحدة الأمريكية, أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي, مما يشكل تباطؤاً بحدود 6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق, عازياً ذلك إلى التباطؤ بنسبة 17.7 بالمئة في قطاع البناء, والانخفاض في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 2.9 بالمئة على الاساس السنوي,اضافة الى نمو الصناعة التحويلية بنسبة لم تتجاوز 3.3 بالمئة فقط سنويا.

وأشارت Merrill Lynch - شركة خدمات تمويلية عالمية, تقوم من خلال شبكة شركاتها التابعة والحليفة بتقديم خدمات عديدة مثل: خدمات سوق رأس المال والاستثمار والاستشارات وإدارة الثروة وإدارة اصول التأمين البنكي اضافة إلى خدمات مالية أخرى, الا أن العجز في الحساب الجاري اتسع بحدود 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر آذار بسبب ارتفاع أسعار النفط , والاختلال الناجم عن انقطاع واردات الغاز الطبيعي المصري المسال, وانخفاض معدلات السياحة.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يغطي سوى 40 بالمئة من العجز في الحساب الجاري مقارنة مع تغطية 80 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي,موضحا في موازاة ذلك أنه باستثناء المنح , يقف العجز المالي عند 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية آيار من العام الجاري مقارنة مع 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

ولاحظت ميريل لينش أن إجمالي الدين الحكومي بلغ 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في شهر آذار, ولكن الديون الصافية بلغت 57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي , وهو أقل قليلا من عتبة الدين القانوني العام وهو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: ان احتياطات العملة الاجنبية لا تزال كافية في حدود 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي,حيث تغطي حوالي 10 شهور من الواردات بالمقارنة مع 12 شهرا في نهاية العام .20100