فاضت أمس مياه الصرف الصحي في منطقة وادي الغفر غرب اربد مخلفة برك مياه عادمة ، ويعد تفريغ حمولات الأتربة والأنقاض الملقاة في الوادي السبب المباشر لتكرار الفيضانات في الوادي سنويا نتيجة لاغلاق الخطوط الناقلة لشبكات الصرف الصحي .

غير ان مدير الصرف الصحي في سلطة مياه إقليم الشمال المهندس هشام الخطيب اعتبر أن ''البرك ناتجة عن مياه الأمطار وليست مياه الصرف الصحي''.
ويقول الخطيب أن ''مياه الأمطار تجمعت في الوادي جراء تراكم الأنقاض والأتربة''، مؤكدا أن ''السلطة قامت أخيرا برفع المناهل في الوادي بقيمة 200 ألف دينار لتجنب طمرها تحت الأنقاض ، إضافة إلى أن هناك عطاء ينفذ حاليا لصيانة الخطوط الناقلة بقيمة 100 ألف دينار''.
ويضيف أن ''أي انزلاق بالخطوط وفيضانها فان كوادر السلطة تعمل على الفور على تحويل الفيضان مباشرة إلى المنهل الآخر تخوفا من حدوث تلوث بيئي''، مؤكدا أن ''السلطة تقوم وفور تلقيها مشكلة بحدوث فيضان بمنهل على معالجته''.
وأوضح الخطيب أن ''المشكلة لا تتعلق بشبكة الصرف الصحي وأن أي خلل قد يحدث في خطوط الشبكة جراء عبث المواطنين بالمناهل وإغلاق بعض الخطوط نتيجة إلقاء النفايات فيها سرعان ما تتحرك كوادر إدارة المياه لحله''.
وأضاف أن ''مشكلة الفيضان الحالية نتجت عن تراكم مياه الأمطار في أخفض نقاط الوادي نظرا لعدم وجود تهذيب للوادي مشكلة بركا عميقة يصعب تبخرها وان البلديات هي المعنية بتهذيب الوديان''.
وكان سكان مجاورين لوادي الخفر شكوا من تجمع المياه الآسنة في الوادي والتي تشكل خطورة بيئية وصحية تكررت على مدى السنوات الماضية .
من جهته ، بين مدير حماية البيئة في محافظة اربد المهندس خلف العقلة أن ''أجهزة المديرية عمدت أخيرا للكشف على موقع الوادي''، مؤكدا على ''أهمية أحكام الرقابة على عمليات الطرح العشوائي للأنقاض في المنطقة والذي يؤدي إلى كسر وانسداد مناهل وخطوط الصرف الصحي، علاوة على تكثيف عمليات رش الموقع بالمبيدات الحشرية بشكل دوري من قبل بلدية اربد الكبرى''.
وأوضح العقلة أنه ''تم توجيه كتاب بهذا الخصوص إلى محافظ اربد للإيعاز للبلدية بتحمل مسؤوليتها تجاه الوادي وأحكام رقابتها على المتسببين برمي الأنقاض فيه مسببة إغلاق المناهل''.
ودعا العقلة بلدية اربد الى ''ازالة الأنقاض من الوادي وتكثيف الرقابة لمنع إي ممارسات سلبية ومنع حرق القاذورات والإطارات في الموقع، منوها على أهمية تعاون البلدية مع شرطة البيئة للقيام بتسيير دوريات مراقبة نهارية وليلية لمنع حدوث أي مخالفات''.
وكان وزير البيئة المهندس خالد الإيراني اكد خلال تفقده للوادي قبل نحو عامين على ''ضرورة الإسراع بمعالجة مختلف الإشكاليات المسببة للمكاره الصحية والبيئية التي يشهدها وادي الغفر سنويا ومشكلة المياه العادمة المتجمعة فيه، مشيرا إلى ''أهمية تعاون الجهات المعنية ( البلدية والأشغال وسلطة المياه ) في الحيلولة دون فيضان مياه شبكات الصرف الصحي السالكة عبر الوادي''.