- منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن، والسماح للأردنيين بالعودة، مع خضوعهم للحجر لمدة 21 يوما
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تصدر الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الثلاثاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها
- إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
موقع كل الاردن امام القضاء بتهمة الذم والقدح
وصل إلى موقع "كل الأردن" مذكرة تبليغ مشتكى عليه من محكمة صلح جزاء عمان، للمثول أمام القاضي صباح الأحد 5-7-2009، للنظر في الدعوى بتهمة الذم والقدح والتحقير التي أقامها الحق العام والمشتكي (محمد داود خليل المجالي)، مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم. كما وصلت مذكرة دعوى إلى أعضاء هيئة تحرير الموقع (علاء الفزاع ومعاذ عابد).
وكان موقع "كل الأردن" نشر تقريراً بعنوان "شبهة فساد في وزارة التربية والتعليم: مدير إدارة يعمل في شركة خاصة (بعد) نهاية الدوام" أشار فيه إلى شبهة فساد تتعلق بعمل مدير إدارة في وزارة التربية بدوام جزئي في إحدى الشركات، والتي لها مصلحة مباشرة مع الوزارة، خصوصاً وأن هذا الدبلوم موجه تحديداً إلى معلمي الوزارة، ويتم ابتعاث عدد كبير من المعلمين إليه عن طريقها. وهذا وضع غير سوي، ويستحق التوضيح والتثبت. ولم يرد في تقرير "كل الأردن" أي اتهام مباشر أو تشهير أو إساءة شخصية. ولكننا هنا لسنا في وارد الحلول مكان قضائنا العادل، والذي هو الآن صاحب الكلمة الوحيدة في الموضوع.
وقال الموقع في بيان له "إننا في موقع "كل الأردن" نود أن نؤكد على ما يلي:
• كل من عمل في القطاع الحكومي، وخصوصاً المراكز العليا، هو موظف لمصلحة عموم الشعب الأردني، ومن حق الشعب الأردني كافة وبالإطلاق محاسبته، ومن واجبه التوضيح. وعليه تقبل المسائل بروح إيجابية، لا بغضب وبرد فعل. ومن كان غير قادر على تحمل النقد والمحاسبة فليترك المنصب لغيره.
• إن المثول أمام القضاء الأردني ليس عقوبة، ونحن واثقون تماماً من نزاهة القضاء، وأن من له حق سيحصل عليه. ولكننا في نفس الوقت نرى أن هذه المقاضاة من قبل المشتكي تشكل تعسفاً في ممارسة حق التقاضي، ومحاولة لثني الصحافة عن دورها الأساسي، وهو كشف الملفات إلى العلن. ويبقى بعد ذلك دور الرأي العام في الحكم، ودور صاحب الموضوع في الرد والتوضيح. وإذا كان كل من تناولته الصحافة بالنقد سيلجأ إلى القضاء فإن ذلك يلغي حرية الصحافة تماماً.
• كان من الأجدى بالسيد محمد المجالي أن يبادر إلى استخدام حق الرد لتوضيح أية نقاط لم نتناولها. وكان له علينا حق نشر الرد في نفس المكان وبنفس الحجم الذي نشر فيه التقرير الأول.
• لن يقوم موقع "كل الأردن" بأية حملة ثأرية أو انتقامية، ولن يتقصد السيد المجالي بتتبع أخباره أو محاولة اقتناص أخطاء له. ولكننا لن نتوانى عن متابعة التجاوزات التي تحصل في وزارة التربية عموماً، وفي إدارتي التدريب ومركز الملكة رانيا
خصوصاً. وقد وصلنا عبر التعليقات والإيميل بعضها. ونحن في وارد التأكد قبل النشر. ويعرف قراؤنا جيداً مدى جرأة الموقع، وقدرته على نشر قضايا ومسائل وتجاوزات كثيرة.












































