تمكن احد الموظفين العاملين في احد البنوك الكبرى من تحويل مبلغ مليون ونصف المليون دينار الى حسابه الشخصي في عملية احتيال كبرى تمكن قسم المتابعة والتفتيش في ادارة البحث الجنائي من كشف خيوطها نتيجة التحقيق العلمي المتطور الذي انتهجه رجال البحث الجنائي .

وتفاصيل هذه القضية التي رواها "للدستور" مصدر امني انه اشتكى لرئيس مركز أمن الحسين أحد الأشخاص ويعمل موظفا في أحد البنوك ومفوضاً عن إدارة البنك المذكور وادعى أنه وأثناء وجوده في عمله قام بطلب تقارير العمليات التي تمت خلال عطلة العيد وتفاجأ بوجود مبالغ مالية تعود للبنك قيمتها (006,275,1) دينار قد قيدت بحسابات أحد الأشخاص وهو موظف في نفس البنك وأبنائه وهو لا يقوم بصلاحيات مدير البنك الناطق وبحسابات تعود لشخص آخر وأبنائه وهو أيضاً موظف في نفس البنك ويعمل بدرجة مدير وتبين أنه وخلال عطلة العيد قام المشبوهين بسحب مبلغ 000,003,1 دينار ومغادرة البلاد مع عائلاتهم وطلب الادعاء.

وقد تم التعميم على المشبوهين في حينه وألقي القبض على أحدهم وبالتحقيق معه أفاد أنه عمل في البنك بمسمى مدير شفت في فرع البنك الفوري ، وبسبب عمله في البورصة ترتب عليه ديون وقروض لعدة بنوك وكانت قيمة هذه القروض ما يقارب 150 ألف دينار وأضاف أنه وفي نهاية عام 2008 صادف أن تعطلت أنظمة الأرقام السرية داخل البنك في عطلة عيد الأضحى وتلقى اتصالا هاتفيا من دائرة الأنظمة وتم إبلاغه بالأرقام السرية لجميع موظفي الدائرة والتي تتسلسل من الرقم 1 - 8 وفي اليوم التالي قابل المشبوه الثاني واتفقا على استغلال الثغرات العملية بنظام التشغيل للبنك وهي وجود الأرقام السرية بحوزتهم وإمكانية ايجاد قيود داخل دائنة بدون وجود قيود مدينة مستغلين فترة العطلة الرسمية وبعدها ذهب لمكان عمله وقام بإطفاء كاميرات المراقبة داخل القاعة وحضر المشبوه الثاني ودخل إلى غرفة المدير وقام بترحيل مبلغ وقدره 20 ألف دينار لحسابه وحسابات أبنائه والبالغة 31 حسابا وكذلك حسابه وحسابات أبنائه والبالغ 42 حسابا وتم تحويل مبلغ 20 ألف دينار لحساب كل منهم حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم تحويله لحساباتهم 620 ألف دينار ومبلغ 840 ألف دينار لحسابات المشبوه الأول وقاما بعدها بمغادرة البنك ، كما أضاف أنه قام بسحب مبلغ 450 ألف دينار تقريباً من خلال بطاقات الصراف الآلي من فروع البنك المختلفة وتسديد القروض التي كانت مرتبة عليه وقام بمغادرة البلاد وبرفقة الثاني وعائلاتهم إلى جنوب افريقيا وتم توديع القضية للقضاء.