قرر موظفو الشركة الأردنية للبث المتحدة للبث التلفزيوني atv تشكيل لجنة تمثل جميع الأقسام بالقناة تعنى بمتابعة شؤونهم.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد صدور عدد من البيانات على بعض المواقع الالكترونية باسم موظفي الـ atv تتبنى مطالب وإجراءات معنية، وذلك على خلفية توقف العمل بالقناة والظروف الصعبة التي تمر بها منذ شهر آب عام 2007 دون الرجوع إلى الموظفين والتشاور معهم.

وهدفت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء هم (صالح ماضي، أسامة قطينة، هديل غبون، رامز قطارنة، يزيد قطيشات، عكرمة العارضة، محمد حمدان،) بان تكون لجنتهم هي الجهة المخولة بمخاطبة الجهات المعنية ووسائل الإعلام بما يتم الاتفاق عليه من خطوات وإجراءات للمطالبة بحقوق الموظفين وبأسماء حقيقة وليست وهمية تعمل على اطلاع جميع الموظفين على آخر التطورات والتشاور معهم.
 
أما بخصوص ما تم الإعلان عنه بدعوة من موظفي القناة للاعتصام يوم غد الثلاثاء، فقد أوضحت اللجنة في بيان حصلت عمان نت على نسخة منه" أن اللجنة المخولة من غالبية الموظفين تعلن أن هذه الدعوة وما لحقها من بيانات على المواقع الالكترونية لا تمثل أبدا موقف موظفي القناة مع التأكيد على الاحتفاظ بحق الموظفين باللجوء إلى الوسائل المشروعة كافة من تنفيذ اعتصام أو غيرة من الإجراءات للمطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب بعد التشاور مع جميع الزملاء وليس بدعوة شخصية بأسماء مجهولة المصدر لا تمثل إلا أصحابها".
 
وبحسب مصدر مطلع في القناة أوضح لعمان نت بان نقيب الصحفيين عبد الوهاب الزغيلات سوف يلتقي موظفي القناة غدا الثلاثاء للنظر في قضيتهم.
 
هذا وكان صرح مصدر مسؤول في القناة لعمان نت انه "سيتم بيع القناة في القريب للمركز العربي للخدمات السمعية والبصرية لصاحبها طلال العواملة"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل عن الصفقة "خوفا من عرقلتها".
 
كما أكد المصدر أن بعد توقيع الاتفاقية مع الأخير، ستنطلق المحطة في سماء الفضائيات بعد مرور ما يقارب 4 شهور فأكثر، "لكن الأمر الأول والأخير يعود إلى السياسية التجارية والإعلامية التي سيعتمدها المستثمر الجديد".
 
ويذكر أن الرئيس السابق لمجلس إدارة قناة atv، محمد عليان والناشر الحالي لجريدة الغد، باع القناة لمستثمرين أردنيين دون إبداء أي تصريح عن السبب الذي دفعه لتخلي عن قناته بعد أن رُصد لها ما يقارب الـ 20 مليون دينار.