p style=text-align: justifyهدد موظفو شركة مياه اليرموك بإضراب شامل ومفتوح في حال عدم البت في العقد المبرم مع الشركة الفرنسية فيوليا من قبل رئيس الوزراء عون الخصاونة في موعد أقصاه الثلاثاء القادم./p
p style=text-align: justifyوقال الموظف في الشركة علاء القضاة يوم الاحد انه تم تعليق الاعتصام مؤقتا ليتم إعطاء الحكومة المهلة للبت في موضوع فسخ العقد وما جاء به من شبهات الفساد./p
p style=text-align: justifyوحول أسباب الاعتصام قال القضاة لـ عمان نت  الاعتصامات والإضرابات احتجاجاً على العقد المبرم مع الشركة الفرنسية عائدة إلى وجود مخالفات، موضحا هناك 14 مخالفة في العقد حيث تم تحويل العقد إلى جهة مختصة في وزارة المياه للتدقيق و تبين وجود 14 مخالفة وتم تحويله الى مكتب استشاري (طلال ابو غزالة) ، واكد وزير المياه والري حينها أمام بعض نواب الشمال عن وجود شبهة فساد في العقد ونسب وزير المياه إلى رئيس الوزراء قرار فسخ العقد”./p
p style=text-align: justifyومن ابرز المخالفات عدم مشاركة ديوان المحاسبة تحديد العطاء واحالته للشركة المنفذة عما انه قيمة العقد بلغت 12 مليون دينار، وتم استبعاد 8 شركات في العطاء واختيار شركتين فقط لاحالة العطاء عليهم، حسب القضاة./p
p style=text-align: justifyوتابع وفقا لقانون العمل والعمال، فانه ﻻ يحق الازدواجية في العمل كون العطاء تم احالته لشركة فيولا الفرنسية والتنفيذ لشركة اكواتريك وهي تابعة لشركة فيولا الفرنسية./p
p style=text-align: justifyومن جهته، قال الناطق اﻻعلامي في وزارة المياه والري عدنان الزعبي انه تم تحديد لجنة قانونية محايدة من قبل وزارة المياه ورئاسة الوزراء لدراسة عقد الشركة الفرنسية ومدى قانونيتها./p
p style=text-align: justifyوأشار الزعبي انه في حال تبين تجاوز سيتم العمل على فسخ العقد. مضيفا ان نتائج لجنة التحقيق ستكون نهاية الأسبوع الحالي وكاقصى حد مطلع الأسبوع القادم./p
p style=text-align: justifyوبين القضاة ما ستواجهه منطقة الشمال من مشاكل في الصيف من شح في المياه، وقال من يوم استلام الشركة الفرنسية هناك 27 بئر في الشمال معطلين عن العمل، وذلك لعدم القيام باعمال الصيانة اللازمة”./p
p style=text-align: justifyاما فيما يخص الموظفين بعد اعداد الهيكل التنظيمي، بين القضاة ان هناك نسبة 20-27% من الموظفين فائض حيث سيتم توزيعهم على المحافظات دون مراعاة التوزيع الجغرافي مع مكان اﻻقامة./p