لا تتطلب قضية موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها شرحاً معمقاً، فهم يعانون منذ سنوات من ظروف عمل صعبة مقابل أجور متدنية لا تلبي أبسط الاحتياجات الأساسية.

كما أنهم محرومون من العطلات الأسبوعية أو الإجازات السنوية والمرضية، بالرغم من أنها حق نص عليه قانون العمل للعامل أو العاملة، إلا أنهم ما يزالون محرومين من هذا الحق.

"ظروف العمل تنهك الجسد وساعات العمل طويلة، وفي المقابل الأجور متدنية، والعطلات والإجازات لا تُمنح لنا أكانت أسبوعية أو مرضية أو سنوية".. هكذا عبر عماد (اسم مستعار) عن طبيعة عمله التي وصفها بـ"الاستعباد"، فهو أحد موظفي الفئة الثالثة في "التربية" ويعمل حارسا ليليا في مدرسة بمنطقة الرصيفة.

يقول عماد لـ"المرصد العمالي الأردني" إن ظروف عمله لا تتناسب مع أجره الشهري، فهو يحصّل ما يقارب الـ240 ديناراً فقط بعد اقتطاع نسبة اشتراكه بالضمان، إضافة إلى أن ساعات دوامه تجاوز الـ13 ساعة يومياً.

ويبين عماد أن مسماه الوظيفي بسجلات ديوان الخدمة المدنية (حارس) فقط، إلا أنه يُوكل إليه مهام أخرى "كتنظيف المدرسة وأعمال الصيانة فيها وإعداد القهوة والشاي".

وبالنسبة إلى الاجازات، يوضح أنه إذا أراد أن يتقدم بإجازة مرضية أو سنوية يجب عليه أولاً "إيجاد موظف آخر ينوب عنه أثناء اجازته، وإلا لن أحصل عليها"، وفق قوله.

أما خالد (اسم مستعار) فيعمل آذنا في إحد المدارس بعمان، حاله كحال عماد والآلاف من موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية، يقول إنه يتم التعامل معهم بـ"الاستعباد"، وذلك من خلال توكيلهم بمهام تتنافى مع مسماهم الوظيفي.

ويشير خالد، في حديثه إلى ـ"المرصد العمالي"، إلى أنهم أكثر فئة مظلومة في الوزارة، ولا توجد أي جهة تدافع عن حقوقهم.

ونصت الفقرة (أ) من المادة (61) من قانون العمل على أنه "لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة".

كما نصت المادة (65) على أنه "لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة".

وكان عدد من موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم اجتمعوا أمس مع اللجنة الإدارية النيابية، لمناقشة مطالبهم، إلا أن وزير التربية لم يحضر الاجتماع ما أثار استهجان الموظفين.

وأشار الموظفون خلال الاجتماع إلى أن هناك "تغولا" عليهم من قبل الوزارة منذ عشرة أعوام، ولفتوا إلى أن غياب وزير التربية المكرر عن اجتماعات اللجنة "غير مبرر ومقصود" دون أن يكون هناك حراك نيابي، رغم التغول الواضح على حقوقهم.

ولوح الموظفون بـ"حراك في الشارع" وأنه سيكون الفيصل بين مطالبهم والحكومة.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يقول إن الديوان أعلن أخيراً عن دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية والتعليم وبخاصة في المناطق النائية مطلع الأسبوع المقبل.

ويوضح الناصر في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني" أن التعيينات، وعددها 500 تقريباً، ستكون حسب احتياجات الوزارة وبما يضمن حقوق جميع الجهات، وذلك لتخفيف عبء العمل عليهم.

ويشير إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تخصيص مبلغ 3.5 مليون دينار لدعم الأعمال الإضافية للفئة الثالثة بمختلف أشكالها، وأكد أن الديوان يعمل جاهداً للوقوف بجانب هذه الفئة.

ويقدر عدد موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم بنحو 10 آلاف موظف وموظفة، وفق الناصر، وتتعدد طبيعة عملهم بين مراسلين وحراس في مديريات الوزارة والمدارس.

وكان رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب بلال المومني قال في تصريحات صحفية، إن موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم يعانون بشكل كبير، وشدد على أنه آن الأوان لأن تخفّف المعاناة عنهم.

وأوضح المومني أن الفئة الثالثة هي الأقل دخلا في وزارة التربية والتعليم، وأن واقع حال هذه الفئة وتحديدا مهنة الحراسة هي في قمة المعاناة ويتم ترتيب أعباء كثيرة عليهم وهذه الأعباء لا تتوافق مع المردود المالي الذي يحصلون عليه.

إلا أنه بعد تعيين 500 حارس جديد "سيخف العبء عليهم، لكنه لن يتلاشى" وفق المومني الذي أشار إلى أن مطالب الفئة الثالثة لا تتوقف فقط عند الدوام، بل هي فئة تكاد تكون حقوقها شبه معدومة في وزارة التربية والتعليم.