للمرة الثانية على توالي، ينفذ موظفو قناة الـ ATV اعتصاما ولكن هذه المرة مفتوحا بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع على تعليق اعتصامهم الأول،

دون أن تتحقق مطالبهم التي وعد مسؤوليها بتنفيذها قبل نهاية شهر حزيران الماضي، أبرزها دفع الرواتب المتأخرة.

وشهد الاعتصام غياب نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات، الذي كان قد تعهد شخصيا في الاعتصام السابق أن الوثيقة التي تم توقيعها مع الأطراف كافة وهي ملزمة وسوف يتم تنفيذ كافة بنودها، وأنها قانونية بغض النظر عن من هو المالك.
 
رئيس لجنة القناة، صالح ماضي، أسِف وعلى لسان الموظفين عن عدم حضور كل من نقيب الصحفيين عبد الوهاب الزغيلات، ومدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور الاعتصام الثاني خلافا عن الاعتصام الأول الذي كان نفده الموظفين في السادس عشر من حزيران الماضي، "هذه قضية صحفيين ونسجلها نقطة سلبية بحقهم".وفق ماضي.
 
وحضر هذا الاعتصام وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة ونقيب المحاميين صالح العرموطي، والنائب محمد القضاة، وممثل منظمة حقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة، وأوضح جودة معرض حديثه أنه جاء لنقل تطمينات رئيس الوزراء نادر الذهبي، مؤكدا عدم تدخله في هذا المشروع كونه يتبع القطاع الخاص.
 
وبين جودة خلال اجتماعه مع المعتصمين إنه في غضون الأيام المقبلة سيتم توقيع اتفاقية مع المالك الجديد، رافضا الكشف عن هوية المالك الجديد لقناة الـ ATV.
 
إضراب.. عن الطعام!
رئيس اللجنة، صالح ماضي أكد استمرارية الاعتصام المفتوح إلى حين تنفيذ مطالبهم، مبينا انه في حال عدم تنفيذ المطالب سيتم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية أخرى، منها الإضراب عن الطعام.
 
وناشد ماضي عبر راديو البلد الملك عبد الله الثاني للتدخل شخصيا وإنهاء المأساة، "نريد أن يتدّخل الملك لحل قضيتنا لأنه على ما يبدو فان الحكومة عاجزة عن إنهائها، خصوصا في ظل عدم وجود رأس لهذه المحطة للتحدث معها حول مشكلتنا".
 
شراكة بين ابن الذهبي.. والعواملة!
مصدر مطلع من داخل القناة رفض ذكره اسمه، بين لراديو البلد، عن وجود شراكة بين مدير المركز العربي للإنتاج السمعي والبصري طلال العواملة وامجد الذهبي ابن رئيس الوزراء نادر الذهبي، موضحا أن هذا الأمر تم في مراحله النهائية في قضية القناة.

وأضاف المصدر" شركة العجايب بشكل أو بآخر تقول أن طلال لن يأخذ القناة وهذا ما يعملون عليه والسبب أن بنود الاتفاقية كانت في الأول من نيسان من هذا العام، فحتى لو جاء طلال العواملة للتوقيع على الاتقافية فسوف يتم الاعتذار منه كون التواريخ قد تغيرت وستكون هذه الاتفاقية غير ملزمة بالنسبة للإدارة والبدء بحسابات جديدة".وبين المصدر أن العواملة يتهم إدارة القناة بتعطيل التوقيع على الاتفاقية.
 
وأشار المصدر كذلك، إلى أن إدارة الشركة أرسلت أوراق العجز المالي للقناة إلى وزارتي الصناعة والتجارة والعمل، كخطوة لإعلان إفلاس القناة، مدلل المصدر انه مع نهاية الأسبوع إما سيتم إعلان عن إفلاس القناة نهائيا من قبل الإدارة، أو أن يقوم طلال العواملة بدفع رواتب الموظفين مع شروط الخصم.التي يريد ان يعتمدها العواملة في الية حساب الرواتب
 
بيان موظفين...
واصدر موظفو القناة بيانا توجهوا فيه إلى المسؤولين عن القناة بالمطالب التالية: دفع الرواتب الثلاثة المتأخرة لأشهر نيسان وأيار وحزيران وكذلك راتب الشهر الجاري لجميع العاملين في القناة، دفع المبالغ المتراكمة المستحقة للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، واتخاذ خطوة ملموسة وفورية من إدارة القناة لإيقاف حجز البنوك على ممتلكات وسيارات الموظفين بسبب تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية والمسؤولة عنها إدارة القناة.
 
ورفض الموظفون سياسة حجب رواتبهم بحسب البيان، علما بأن إدارة القناة باتت تنتهك مبدئيين أساسيين في عقود العمل المبرمة مع الموظفين والإعلاميين في القناة، وهي عقود عمل إنتاج وليست عقود "جلوس في الكافتيريا".
 
وطالبوا العمل على إعادة تشغيل القناة وإنهاء حالة البطالة المقنعة والإبقاء على كافة العاملين في مواقعهم الوظيفية وعدم الاستغناء عنهم بعد هذا المدة الطويلة.
 
رائد حداد، معد برامج إخبارية، ناشد الملك عبد الله الثاني ومجلس النواب ومجلس النقباء بالتدخل لحل مشكلة القناة." مطالبنا واضحة متمثلة بدفع رواتبنا المتأخرة، والعودة إلى العمل كوننا أصبحنا نعيش بحالة بطالة مقنعة ، ونحن نطالب بحقوق الموظفين غير الرواتب المتمثلة بالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل".
 
نقيب المحامين الأردنيين، صالح العرموطي، شدد على ضرورة تدخل وزارة العمل لحل حالة النزاع العمالي." من الواجب على الجهة صاحبة العمل أن تعطي الرواتب المقررة حسب القانون العمل، واعتقد أن هذا مخالفة قانونية كون الرواتب لها ثلاثة أشهر ولم تدفع لمستحقيها والضمان الاجتماعي يرتب غرامات على الشركة فمن واجب وزارة العمل التدخل في حالة النزاع العمالي.
 
وبين العرموطي انه سوف يتم طرح مشكلة قناة الـATV خلال اجتماعات مجلس النقباء ، وان النقابة على استعداد لتقديم المشورة القانونية والترافع مجانا وتشكيل هيئة دفاع للدفاع عن حقوق الإعلاميين.
 
وكان الموظفون قد علقوا اعتصامهم الأول الذي نفذوه في السادس عشر من حزيران الماضي، بعد الوصول لحل توافقي مع مالك القناة الجديد طلال العواملة كما أعلنه هو آنذاك، والذي تعهد بدوره أن تلتزم الإدارة الجديدة بدفع كافة المستحقات المتأخرة للموظفين ، وعدم الاستغناء عن احد من الموظفين.
 
ويذكر أن الرئيس السابق لمجلس إدارة قناة atv، محمد عليان والناشر الحالي لجريدة الغد، باع القناة لمستثمرين أردنيين دون إبداء أي تصريح عن السبب الذي دفعه لتخلي عن قناته بعد أن رُصد لها ما يقارب الـ 20 مليون دينار، ومنذ ذلك الوقت وتواجه القناة مشاكل جمة.