اعلنت نقابة العاملين في الكهرباء عن ترتيبات اضراب العاملين في شركة السمرا لتوليد الكهرباء بسبب عدم الاتفاق مع الإدارة حول المطالب العمالية.

وقال رئيس النقابة علي الحديد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الجمعة، ان الاجراءات ستبدا يوم الاحد المقبل بالتوقف التام عن العمل في محطة توليد السمرا في الزرقاء منطقة الهاشمية وفي المشروع والمكاتب الرئيسة لجميع العاملين دون استثناء من الساعة السابعة والنصف ولغاية انتهاء دوام ذلك اليوم، ويستمر هذا البرنامج لحين صدور بلاغ من النقابة بعكس ذلك.

واشار الحديد الى ان النقابة استثنت من الاضراب العاملين في الوردية الليلية في قسم التشغيل بما فيهم مراقب الدوام لليوم المعلن عنه فقط، "وذلك حرصاً من النقابة والعمال على استمرارية ايصال التيار الكهربائي لمنشاتنا الوطنية ومرافقنا الاقتصادية.

واكد ان الاضراب لن يفك إلا بقرار من رئيس النقابة العامة أو من ينوب عنه، داعيا الجميع الى "المحافظة على الممتلكات العامة وعلى النظام والهدوء وإتباع التعليمات بدقه أثناء تنفيذ الإضراب، لتفويت الفرصة على كل مندس بين الصفوف، وإحباط العزائم وإثارة الفوضى بين العمال".

كما اكد الحديد عدالة مطالب العاملين في الشركة، وقال "انها تحقق الجزء البسيط من المساواة بين العمال"، موضحا ان النقابة بذلت جهوداً كبيرة من اجل التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة تعنت ورفض إدارة الشركة مما اضطر النقابة إلى استخدام حقها القانوني بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب حسب قانون العمل.

وقال ان النقابة اخطرت ادارة الشركة بان الاضراب ياتي استنادا الى قانون العمل الاردني بعد ان رفضت ادارة الشركة مطالب العمال التي سلمتها النقابة للادارة " وعدم وجود بوادر ايجابية من جانب الإدارة لتحقيق تلك المطالب ".

وتشمل مطالب العمال صرف بدل خطورة عمل للعاملين في الشركة شريطة ان لا تقل عن 60 دينارا، وضم جميع العلاوت على الراتب الاساسي ليسمى الراتب المستحق وتوحيد العلاوة الفنينة لجميع العاملين بالشركة لتكون 20 بالمئة كحد أدنى، والغاء نظام التقييم السنوي للعامل الحالي واستبداله بمنح جميع العاملين زيادة سنوية لاتقل عن 6 بالمئة، وزيادة على الراتب لا تقل عن 75 دينارا لجميع العاملين، وزيادة علاوة الورديات على ان لا تقل عن 60 دينارا، ومنح جميع العاملين تعويض مكافأة نهاية خدمة راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلغاء الفائدة عن قرض الاسكان، وزيادة عدد المستفيدين سنوياً، والغاء نسبة تحمل الموظف للتامين الصحي، وتحميل الشركة تكاليف علاجه لا صندوق التامين الصحي.

وجدد الحديد التأكيد على جاهزية النقابة للتباحث مع ادارة الشركة حول هذه المطالب خلال فترة الإشعار محذرا انه وخلاف ذلك فان النقابة مضطرة لتنفيذ الإضراب في الوقت المحدد لتحقيق هذه المطلب.