جدد موظفو الجمارك المنقولون اعتصامهم اليوم أمام مجلس النواب احتجاجاً على قرار إدارتهم بنقلهم إلى دوائر حكومية أخرى, مطالبين بإلغاء هذا القرار وإعادتهم إلى مراكز عملهم, ورفع الظلم الواقع عليهم، معتبرين ان القرار في حال تنفيذه سيفقدهم حقوق مادية ووظيفية.

والتقى المعتصمون برئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نايف الفايز وعدد من النواب الآخرين الذين قاموا بدورهم بتوجيه مذكرة موقعة من قبل 15 نائبا إلى رئيس الوزراء ناشدوه من خلالها بالتدخل لحل هذا الخلاف العمالي وإلغاء النقل وإعادتهم إلى مراكز عملهم وتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار السليم للمصلحة العامة على ضوء قرارات اللجنة.

وفي ذات السياق أكدت دائرة الجمارك ان قرار انتداب 77 موظفا من الفئة الرابعة من الدائرة إلى وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب جاء بناء على قرار للجنة إصلاح القطاع العام، ولم يكن قرارا فردياً من قبل مدير عام الجمارك.

وأوضح مدير عام دائرة الجمارك المهندس علاء البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن اختيار الموظفين جاء بسبب المخالفات المسلكية التي ارتكبوها طيلة عملهم في الدائرة والتي ترتبط بجوهر العمل الجمركي، هذا إضافة إلى المخالفات التي يعاقب عليها نظام الخدمة المدنية.

وقال البطاينة ان اللجنة اتخذت قرارا بانتدابهم إلى وزارات أخرى تمهيدا لنقلهم على جدول تشكيلات الوظائف للعام الحالي 2006.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في مؤتمره اليوم ان القرار الذي تم اتخاذه بشأن موظفي دائرة الجمارك "كان قرارا مؤسسيا وليس فرديا، ويتعلق بدائرة الجمارك نفسها".

وأوضح جودة أن قرار مدير عام الجمارك بنقل 77 موظفا من دائرة الجمارك إلى وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب، جاء خلال اجتماعه بوزير المالية. وقال: "القرار كان نابعا عن لجنة وزارية مختصة في الموضوع. ومعالي وزير المالية وعد بضمان الحقوق المالية لهؤلاء الموظفين".

وأكد جودة أن "دائرة الجمارك العامة لها خصوصية معينة ووظائفها حساسة جدا من حيث الإشراف على المراكز الحدودية والمعابر. لذلك يتطلب عملها بعض الإجراءات التي لا تنطبق على مؤسسات أخرى".

وبين الناطق باسم الحكومة أن القرار جاء "نتيجة وجود شكاوى وملاحظات على بعض الموظفين في المراكز الحدودية والتي تتطلب نقلهم إلى مواقع أخرى قد تكون اقل حساسية من الحدود.

وأضاف: "نحن نتحدث عن مراكز حدودية لحماية الوطن ومنع التهريب، وهذا الموضوع برمته أحيل للجنة إصلاح القطاع العام برئاسة الوزراء، واللجنة الفنية قامت بدارسة الملفات، وخصوصا المتعلقة بموظفي الفئة الرابعة".

وأفاد جودة أن اللجنة وجهت كتابا إلى دائرة الجمارك تتضمن الموافقة على توصيات اللجنة الفنية، موضحا أن بعض الموظفين في دائرة الجمارك تقع عليهم بعض العقوبات التأديبية.