لوح عدد من موظفي صندوق المعونة الوطنية بالاضراب عن العمل إذا لم تلب مطالبهم التي وصفوها بالحقوق المكتسبة جراء تعرضهم لصعوبات عمل وضغوطات نتيجة عملهم في الميدان والمديريات.

من جهتها أجلت وزارة التنمية الاجتماعية قرارها بتحسين الرواتب وصرف مكافآت صعوبات العمل للموظفين في كل من الوزارة وصندوق المعونة الوطنية الى حين اقرار الحكومة هيكلة رواتب جميع موظفي الدولة في الثالث والعشرين من نيسان الحالي، بحسب ما أكده مصدر مطلع في الوزارة.

وأضاف المصدر لـ»الدستور» ان خطة إعادة هيكلة الرواتب التي أعلنتها الحكومة مسبقا ولجميع رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام ستضمن تحقيق العدالة والمساواة في الرواتب وستلبي مطالب موظفي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بطريقة معقولة. ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن أغلب مطالب الموظفين التي رفعت في الفترة السابقة الى الوزيرة «ليست واقعية»، مؤكدا أن جهود الحكومة في تحقيق العدالة في رواتب موظفي القطاع العام بما يشمل تحسين مستويات المعيشة وإزالة التشوهات الموجودة في الرواتب والعقود تفي بالغرض.

ويطالب الموظفون بالاسراع بتحقيق مطالبهم المتعلقة بصلاحيات وزيرة التنمية ومجلس ادارة الصندوق بالاضافة الى صلاحيات مدير عام الصندوق دون اللجوء الى قرار مجلس الوزراء، مشيرين الى ان مطالبهم لا تحتاج الى قرار من المجلس والى مزيد من التأخير في الوقت.

من جهة اخرى طالب الموظفون بإعطاء الصلاحيات لمدراء التنمية في الميدان لصرف المعونات الطارئة بقيمة تتجاوز العشرة دنانير، الامر الذي يخفف الضغط الكبير عن موظفي الادارة الرئيسية للصندوق في استقبال المراجعين من مختلف مناطق المملكة، مشيرين الى أن إعطاء الصلاحيات لمدراء الميدان يسهل ايضا على المراجعين ويوفر عليهم تكاليف اضافية.