هدد موزعو الغاز في بعض مناطق المملكة بالإضراب عن العمل في حال إصرار الحكومة فرض الشروط الجديدة في عملية توزيع الغاز...

وخصوصا استخدام قفص معدني على شاحنات التوزيع بحيث يتسع القفص لـ35 اسطوانة فقط.

وأعلن موزعو الغاز في مدينة المفرق عن نيتهم الإضراب الشامل عن توزيع اسطوانات الغاز احتجاجا على هذا القرار كونه "سيلحق الضرر في الموزعين ولن يحقق الغاية المطلوبة منه"، ويقول حابس موزع غاز من مدينة المفرق " قطع أرزاق لأطفالنا  فبعض موزعي الغاز ظروفهم المادية صعبه جدا لا يستطيعون شراء قفص ثمنه 400 دينار، ناهيك على ان تكلفة الاسطوانة سترتفع اذ ان القفص لا يسمح لك إلا بنقل 35 اسطوانة فقط فإذا حسبتها مع المسافة التي نقطعها من المناطق النائية الى المصفاة  ستجدها غير مربحه، لذا سنعلن عن الإضراب عن التوزيع إذا ما طبق القرار علينا".
 
 
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فرضت على أصحاب مستودعات توزيع الغاز شروط جديدة من أبرزها تركيب أقفاص حديد على شاحنات التوزيع, بحيث يتسع القفص الواحد من 30 – 35 اسطوانة، وشراء رافعات لغايات تحميل وتنزيل الاسطوانات، إضافة إلى تعبيد منطقة التخزين ومناولات الاسطوانات، على أن تكون أرضية المستودع خالية من المواد القابلة للاشتعال.
 
ويأتي هذا القرار بحسب الناطق باسم وزارة الطاقة ماهر الشوابكة بسبب "التكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الوزارة ومصفاة البترول جراء الممارسات الخاطئة لبعض أصحاب المستودعات أثناء عملية التخزين والنقل لاسطوانات الغاز.
 
وقال الشوابكه "إن مصفاة البترول قامت في العام 2006 بإتلاف حوالي 80 ألف اسطوانة غاز بسبب عمليات النقل الخاطئة, وقد شكلت تكلفة هذه الاسطوانات التالفة سنوياً عبئاً إضافيا على الخزينة العامة للدولة
 
وعصفت الخلافات والاتهامات الشخصية باجتماع الهيئة العامة والإدارية لنقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز أثناء نقاشهم توجه الحكومة لفرض استخدام أقفاص معدنية في عملية توزيع الغاز وتطبيق المستودع النموذجي.
 
ودفعت الخلافات حول هاتين القضيتين رئيس النقابة حاتم العرابي للانسحاب مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية بعد ان وجهت لهم تهم "بوجود منافع شخصية من وراء إصرارهم على تطبيق توجه الحكومة فرض استخدام الأقفاص المعدنية.
 
وطالب أعضاء الهيئة العامة الهيئة الإدارية "بحث الوضع القانوني للنقيب أبو عرابي" مستندين على مخالفة قام بها العرابي عندما  قام بتغيير النظام الداخلي للنقابة "في اجتماع غير قانوني"  يسمح له بترشيح نفسه للمرة الثالثة حيث شككت الهيئة العامة في اجتماع عقده النقيب بتاريخ 20-3-2004  حضره 55 عضوا منهم 14 عضوا  ليس مسددين للرسوم .
 
وخرجت الهيئة العامة لنقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز بمجموعة من التوصيات في اجتماعها من أبرزها " عدم تطبيق قرار الأقفاص على موزعي الغاز في المناطق النائية والبعيدة، وتعديل مواصفات وآلية هذه الأقفاص للموزعين الحالين وتشكيل لجنة لبحث الموضوع مع وزارة الطاقة".
 
وحذر بعض موزعي الغاز من ان تكلفة اسطوانة الغاز سترتفع على المواطن إذا ما طبقت هذه الشروط الجديدة. وعن موقفهم من استخدام الأقفاص المعدنية يقول نايف موزعي غاز في عمان " الأقفاص لا تخدم مصلحتنا وتتعارض مع عملنا ولا تحقق الهدف منها وهو حماية الاسطوانة بل بالعكس ستتسبب هذه الأقفاص بأذى اكبر للاسطوانات، بالإضافة الى الخسارة المادية التي ستلحق بنا جراء تركيب هذه الأقفاص التي لا تسمح لنا الى بنقل عدد صغير من الاسطوانات بأجور نقل مرتفعه".
 
وأثارت قرارات الوزارة انقساماً في داخل نقابة أصحاب محطات المحروقات، بين مؤيد ومعارض للشروط الجديدة حيث ابدى نقيب أصحاب محطات الوقود وموزعي الغاز عم رغبته بتجربة هذه الأقفاص لمدة سنة كاملة مع احتساب اقتطاع عمولة 50 فلس على كل اسطوانة غاز. وطالب العرابي الهيئة العامة بعدم قطع الحوار برفض فكرة الأقفاص نهائيا إنما العمل على تعديلها ان أمكن ذلك.
 
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن التكلفة الإضافية جراء الشروط الجديدة سيتم اقتطاعها من العمولات الإضافية لمستودعات الغاز النموذجية والتي بدأت الحكومة باقتطاعها في أيار من العام الماضي من عمولة موزعي الغاز وتبلغ 50 فلساً عن كل اسطوانة غاز حيث يتم إيداعها في حساب خاص لدى مصفاة البترول.