ينتظر موزعو أسطوانات الغاز صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص رفع نسبة عمولتهم عن توزيع الاسطوانات للحد من تأثير ارتفاع الكلف التشغيلية التي يتحملونها نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ست مرات دون إعادة النظر في العمولة التي يتقاضونها.
وقال نائب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز إن النقابة والحكومة توصلتا إلى صيغة مرضية للطرفين دون الافصاح عن قيمة هذه العمولة، غير انه بين ان المطالب ركزت على ألا تقل الزيادة على العمولة عن 100 فلس لكل اسطوانة.
وعرضت الحكومة سابقا تعويض الموزعين بمبلغ 8 قروش عن كل اسطوانة بدلا من تعويض كانت طرحته قبل ذلك كان يتضمن تعويض الموزعين بما لا يتجاوز 6.5 قرش عن كل اسطوانة، فيما طالب الموزعون أنفسهم بتعويضهم بما لا يقل عن 15 قرشا عن كل اسطوانة.
وتصل قيمة العمولة التي يتقاضها الموزعون حاليا نحو 78 قرشا عن كل اسطوانة والتي ثبت سعرها عند 6.5 دينار.
وبلغ عدد مراكز توزيع الغاز نهاية العام الماضي 808 مراكز إلى جانب 3 شركات لتوزيع الغاز المركزي المسال بواسطة الانابيب، فيما يتراوح عدد الموزعين ما بين 750 إلى 800 موزع يستخدمون ما بين 1400 إلى 1600 سيارة.
وبلغ عدد الاسطوانات المتداولة في السوق المحلية حتى نهاية العام الماضي نحو 3.95 مليون اسطوانة وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول.
يشار إلى أن ارتفاع الكلف التشغيلية على الموزعين دفعت العديد منهم إلى العزوف عن التوزيع او تقليل جولات التنقل.
وتقدر نسبة الموزعين الذين بدأوا التقنين في العمل بنحو 20% إلى 25% بحدها الادنى فيما يفكر عدد آخر التوقف الكلي عن مهنة التوزيع والتحول إلى عمل آخر حيث أن ارتفاع الكلف التشغيلية بالنسبة لموزعي الغاز يهدد استمرارية عملهم إذ ان عددا كبيرا منهم خفض عدد الايام التي يعملون إلى ما لايتجاوز يومين أو ثلاثة اسبوعيا للحد من ارتفاع مصاريفهم.
وشهد يوم السبت من الاسبوع الماضي إضرابا لموزعي اسطوانات الغاز مدة ساعتين احتجاجا على مماطلة الحكومة في زيادة نسبة عمولتهم بعد رفع أسعار المحروقات ست مرات متتالية من دون النظر إلى ارتفاع الكلف التشغيلية التي يتحملونها في كل مرة كون مركبات التوزيع عاملة باستخدام الديزل، إذ تجمهر الموزعون  أمام محطة تعبئة غاز عمان للمطالبة بإعادة النظر بالعمولة الممنوحة لهم مقابل عملية توزيع الاسطوانات.