بعد نقاش وجدل طويل وافقت الأردن وفلسطين وإسرائيل على إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي والاجتماعي لمشروع "قناة البحرين" لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت لإنقاذه من الجفاف والمحافظة على وضعه البيئي.الخبير الإنمائي في الأمم المتحدة د. سفيان التل حذر من تداعيات وسلبيات القناة على بيئة البحر الميت، وقال: "كل دراستنا السابقة والأبحاث بخصوص هذه القناة تؤكد سلبيتها على الأردن، ويجب أن نؤكد حقيقة واحدة أن هذه القناة مشروع صهيوني 100% كتب عنه هيرتزل في كتابه "الأرض القديمة الجديدة" عام 1902 وحدد عام 1923 لتنفيذ المشروع".



وأضاف التل: "إسرائيل طرحت في الماضي مشروع "قناة المتوسط- الميت" وانتهت من التصاميم، وباشرت بالتنفيذ، ووقف الأردن ضد المشروع حكومة وشعبا وملكا، لما له من تأثير سلبي على بيئة البحر الميت واستطاع الأردن وقف المشروع من خلال اللجوء للجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والآن البحر الميت مهدد بتغير هويته من خلال ضخ مياه البحر الأحمر له".



الناطق الرسمي باسم وزارة المياة والري، عدنان الزعبي، قال أن القناة "مشروع إقليمي ليس له علاقة بالحقوق الأردنية المائية المطروحة في معاهدة السلام وهو طرح أردني للحد من تدهور بيئة البحر الميت من خلال ربط البحر الميت بالبحر الأحمر بواسطة أنابيب تصل لطول 180كيلو متر والهدف منها رفع منسوب المياه في البحر الميت بعد انقطاع مصادر المياه عنه من ينابيع وانهار حيث يعاني البحر الميت من انخفاض مستمر في منسوبه بمعدل90سنتميتر في السنة، ويهدد بزوالة خلال 50 عام".



وأضاف "سيضخ هذا المشروع 60 مليون متر مكعب في الثانية في البحر الميت الأمر الذي سيؤدي لنزول المياة وتوليد كربونات وطاقة كهروبائية تؤدي لتحلية المياة وتبلغ كمية المياه المتوقعة من هذا المشروع 850 مليون متر مكعب سيكون حصة الأردن منه 70% الأمر الذي يسهم في مواجهة العجز المائي في الأردن والذي سيصل عام 2225 الى536 مليون متر مكعب وسيغطي هذا المشروع احتياجات الأردن المائية لخمسين عام للامام".



ومشروع قناة البحرين عبارة عن شق قناة مائية بطول 180 كلم من البحر الأحمر في الجنوب إلى البحر الميت في الشمال، تحفر في الجانب الأردني من الحدود، لكنها تكون بمثابة مشروع مشترك للأطراف الثلاثة بحيث يتمتع كل طرف بحق النقض في كل شيء.



وبموجب المشروع سيتم نقل ملياري متر مكعب من المياه سنويا عبر هذه القناة، من أجل تحقيق عدة أهداف أولها إنقاذ البحر الميت من النضوب بعدما بدأ يفقد كميات كبيرة من المياه ولا بد من التصرف العاجل لحمايته من الجفاف لأهميته العلاجية، واستغلال الفارق الكبير في الارتفاعات من أجل إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.



وحسب الاتفاق فإن الأردن سيحصل على ثلثي الماء والكهرباء، في حين تحصل فلسطين على 20% والبقية لإسرائيل.



كما يهدف المشروع إلى إقامة مناطق ومرافق سياحية فردية ومشتركة بين الأطراف الثلاثة على طول هذا المشروع.



وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، قال أن الإعلان عن موافقة الدول الثلاثة لإجراء دراسة الجدوى للمشروع يشجع على التفاهم والتعاون بين الأردن وفلسطين وإسرائيل.



أما وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر اعتبر الموافقة على إجراء دراسة الجدوى للمشروع مثالا ممتازا لاحتمال التعاون السلمي بين الدول الثلاث وان حقبة جديدة من السلام تحل بالمنطقة.



وتقدر كلفة دراسة الجدوى الاقتصادية بين 10 و20 مليون دولار، في حين تقدر كلفة بناء قناة بين البحر الأحمر والميت بطول 180 كيلو مترا بثلاثة مليارات دولار، بما في ذلك توابع المشروع السياحية مع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في مراحل لاحقة.



ومن المقرر أن يمول البنك الدولي جزءا من كلفة الدراسة، التي ستجرى خلال فترة تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات، فضلا عن مساهمته في تمويل بناء القناة في فترة قد تصل إلى عشر سنوات بحال ثبوت جدواها.



وسيزود المشروع المنطقة بما مجموعه 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا للدول الثلاث، يخصص منها 580 مليونا للأردن، وما يتبقى من الكمية سيخصص لمصلحة الفلسطينيين، بالإضافة إلى تخصيص ما كميته 100 مليون متر مكعب لمصلحة القدس.



وتطورت فكرة هذا المشروع بعد معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية في العام 1994، والتي قضت بتوقيع اتفاق مائي بين الجانبين ليمتد المشروع من منطقة العقبة إلى البحر الميت، النقطة الأكثر انخفاضا في العالم، وقامت لجنة تعاون مائي بتكليف جهات أمير كية وإسرائيلية وأردنية لدرس هذا الموضوع بإشراف البنك الدولي الذي دعا الفلسطينيين إلى المشاركة في هذا المشروع لضمان نجاح تنفيذه.