في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها, أقدم مواطن يقطن في منطقة قرية الحلابات على عرض منزله للبيع بعدما تقطعت به السبل في إيجاد حل للمشكلة التي تعرض لها بسبب مطالبات سلطة مياه الزرقاء أثمان مياه لمنزله الذي يسكنه وعائلته تقدر قيمتها (7) ألاف دينار على خلفية فواتير متراكمة منذ عام 2006 على المنزل الذي يملكه والده الذي توفاه الله عام ,2010 إضافة إلى تلقيه إنذاراً من قبل الشركة لفصل الماء عن منزله ما دعاه إلى التوجه لمكاتب بيع العقارات بمنطقة قضاء الظليل تفيد عن نيته بيع المنزل بسبب فاتورة المياه التي سيتم حسمها من قيمة مبلغ الشراء.
وأفاد المواطن غازي محمد سعود ل¯ العرب اليوم أن مشكلته مع سلطة مياه الزرقاء متجذرة منذ عدة شهور حيث قامت سلطة مياه الزرقاء بتوجيه بلاغ قانوني له عن طريق مدير قضاء الظليل مفاده ضرورة دفع المستحقات المالية لفاتورة المياه التي وصلت سبعة الاف دينار, وبين غازي انه قابل مدير السلطة الذي طلب منه دفع مبلغ ثلاثة الاف دينار من أصل المبلغ المستحق وتقسيط باقي المبلغ بواقع (150-200) دينار شهريا علما بأن صاحب المنزل قد توفاه الله وأنا الابن الاكبر لاخواني الورثة في نفس المنزل وهناك أخطاء على الدائرة المالية وقسم الاستيفاءات والجباية بعدم متابعة الذمم المترتبة على المواطنين طوال هذه المدة وكان بامكانهم قطع الخدمة المائية بعد ان تجاوزت المطالبة حدودها في السنة الاولى, منوها انه يعمل في القطاع الخاص تحت رحمة الشركات التي لا ترحم ولا يوجد له دخل ثابت حيث يعمل اسبوعين ويجلس عند أبنائه العشرة شهرا كاملا بلا عمل وله شقيق يعمل بالقوات المسلحة وهو متزوج مبينا ان راتب العسكري لا يمكن ولا بأي حال من الاحوال ان يسدد مبلغ (7) الاف دينار في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة خاصة وان الشقيقين يقومان برعاية والدتهم الطاعنة بالسن في نفس المنزل علما بأن الام الستينية تتقاضى راتب تقاعد والدي البالغ (150) دينارا وفي المقابل تعيل احدى شقيقاتي التي ما زالت على مقاعد الدراسة الجامعية تدرس على نفقتنا الخاصة أيضا, واوضح غازي ان مشكلة الفواتير المتراكمة بدأت منذ خمسة أعوام حاول خلالها افهام مسؤولي سلطة المياه على أنه لا يتحمل ما حصل وتعتبر الشركة هي المسؤولة بالدرجة الأولى في حدوث هذه المشكلة كونها منذ البداية لم تتخذ نفس الإجراء عند ملاحظتها ارتفاع الاستهلاك عن الحد المعقول.
وأضاف إن الأمر الطبيعي لأي منزل سكني يقطنه عدد محدود من الأشخاص لا يتعدى حجم الاستهلاك الطبيعي عن مبلغ (50-100) دينار سنويا مما يعني ان المطالبة خلال الخمس سنوات ستكون (250-500) دينار بحد أعلى في ظل ان المنزل الريفي لا يملك برك سباحة أو حمامات ساونا ولا يوجد مزارع أو حدائق ترفيهية وكان بإمكان الشركة قطع الماء وتنبيه أصحاب المنزل القاطنين بوجود مشكلة في استهلاك الماء إذا كان هناك في الأصل مشكلة لكن الشركة لم تقم بدورها القانوني بالشكل المطلوب ما يبين وجود خلل لديها في النظام والمراقبة.
وأوضح غازي بأن الجهات الفنية بسلطة المياه قامت وقبل خمسة شهور بالكشف الحسي على عداد المياه وأخذوا العداد معهم وأعطونا النتيجة التي مفادها ان العداد صالح ولا يوجد به عطل او خلل.
وبين غازي ان كبار المسؤولين يملكون مزارع مروية شاسعة بالاف الدونمات والدولة لا تلاحقهم لتسديد أثمان المياه وقبل شهور قرأنا بالصحف المحلية ان الحكومة قامت بتأجير متنفذ الاف الدونمات المروية مقابل عشرة قروش لكل دونم لكن سلطة مياه الزرقاء تهدد وتلاحق مواطنا مسكينا مستضعفا يريد قطرات المياه ليروي عطش أطفاله وللاسف أصبحنا نتباكى على العدالة في كل شيء, وناشد غازي الجهات المسؤولة شطب الفاتورة عن المنزل لان عملية بيع المنزل ستؤدي الى كارثة عائلية حقيقية ستشرد ثلاث عائلات مقيمة بهذا المنزل منذ سنوات خاصة والدتي العجوز وشقيقتي وكذلك اخي وعائلتة مما سيضطرني الى الالتحاق مبكرا بركب صفوف المعونة الوطنية بحثا عن المسكن والمعاش, منوها ان منطقة الحلابات مصنفة من ضمن المناطق العطشى والسكن فيها كان من ضمن مشاريع توطين البدو التي أطلقها جلالة الملك الراحل المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه.