أقدم موظف رسمي يعمل في إحدى الوزارات على رفع دعوى قضائية أمام محكمة الصلح ضد محكمة العدل العليا مطالبا بتعويض عن الخطأ الذي حصل في احد قرارات المحكمة العدل العليا ،وتعتبر هذه الدعوى هي سابقة قضائية.



وتحدث محامي المواطن المسؤول عن القضية عبد الرزاق السعايدة عن تفاصيل القضية لراديو عمان نت قائلا: " المدعي هو موظف رسمي في إحدى الوزارات أقدم على رفع هذه قضية نتيجة تقريره السنوي الذي أصدرته الوزارة بحقه والذي اعتبره ظالما مقارنة مع عملة الدؤوب، مما اضطره إلى رفع دعوى من اجل تصحيح التقرير من قبل الهيئة المسؤولة عنه لدى محكمة العدل العليا حيث ردت المحكمة هذه القضية، ولكن بعد فترة استطاع المواطن الحصول على بيانات أخرى تعزز موقفه مما دعاه إلى رفع دعوى ثانية لدى نفس المحكمة إلا أنها ردت الدعوة مرة أخرى، الأمر الذي دفع المواطن إلى رفع قضية ثالثة إمام محكمة الصلح ضد العدل العليا من اجل الحصول على تعويض من الدعوى التي رفعها ".



وأكد السعايده أن المواطن سيحصل على تعويض مالي في حال ثبوت صحة دعوته بلحده الأعلى والذي قد يصل إلى 3000 دينار.



وأمهلت محكمة الصلح حقوق عمان المواطن لجلسة المقبلة ليتمكن من تقديم بياناته ومنها ملفه الوظيفي وقرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بموضوع الدعوى .